كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز : فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في تجاوزات وصفتها بـ«الجسيمة» في قطاع المساعدات الاجتماعية، وصلت الى حد صرف مبالغ بملايين الدنانير دون وجه حق، كشفت ان هناك حالات تم اكتشافها لأشخاص مازالوا يتلقون مساعدات شهرية، رغم انهم صرفوا مبالغ بغير حق على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008، ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية، وجار استرجاع تلك المبالغ من 1127 شخصا، لافتة ان اجمالي الديون المستحقة عليهم تقارب من 2.428.142 دينارا.
وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، إنه تم وقف صرف المساعدات لمن عليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة، وعددهم 1331 حالة عليهم رصيد مديونية بلغت 1.517.692 دينارا، ويخضع هذا الملف للمراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية، كاشفة في الوقت نفسه ان اكتشاف حالات عديدة لاشخاص يتلقون المساعدات، وهم اصحاب شركات او اعضاء في مجالس اداراتها، بالاضافة الى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات الاجتماعية طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية.
واكدت ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية كان قد اكتشف منذ فترة مايقارب 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات دون وجه حق مشيرة الى ان الفريق اكتشف حالات جديدة، مؤكدة انه وطبقا لتقارير لجنة التحقيق التي سوف تصدرها وتعلن نتائجها سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كافة المتجاوزين سواء من موظفي الوزارة او المسؤولين او من صرفوا مساعدات دون وجه حق، مؤكدة ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز وكذلك كشف المتسببين فيه.
وأوضحت ان المخالفات التي ارتكبها اصحاب شركات وشركاء في شركات واعضاء مجالس ادارة فيها وصلت إلى 85 حالة، وجار حصر المبالغ التي صرفتها هذه الحالات دون وجه حق، واتخاذ اجراءات قانونية ضدها لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها بمخالفة القانون علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شراكة في شركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات.
واعلنت الصبيح انه تم ايضا اكتشاف مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر ما يزيد على 27 ألف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة اوالتدقيق للتأكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات، ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة، مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على 1049 ملفا عليها مديونية تقدر بما يقارب 1.5 مليون دينار.
واكدت انه تم اكتشاف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا مايقارب من 1.6 مليون دينار سنويا، مؤكدة ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية مازال يقوم باعماله للتدقيق والمراجعة على كافة الملفات لرصد اي حالات تجاوزات او شبهة اهمال او تنفيع يؤدي الى هدر المال العام.
