كويت نيوز : شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة، لتقييم العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية من قبل المؤسسة كأمر مسلم به، كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تُدرج ضمن هذا العجز.
وقال رئيس اللجنة، النائب عدنان عبدالصمد، إن الميزانية المقترحة للسنة الجديدة لم تُحط بجميع الالتزامات المالية المحتملة، ومن أبرزها نتائج فحص العجز الاكتواري الثاني عشر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقدر بـ 8.9 مليارات دينار.