أزمة «نقابية» مقبلة في «الجمارك» !

كويت نيوز : باتت أزمة عدم التعاون بين الادارة العامة للجمارك ونقابة العاملين بها مرشحة لتتصدر المشهد «النقابي» من جديد في الايام المقبلة، بعد تحفظ الأخيرة على قرار التعيين لمنصب «نواب المدير العام» وأحدهم من خارج رحم الجمارك، معتبرة ان التعيين لم يراعِ نظرة النقابة التي تتشدد في تطبيق مفاهيم «العدالة والمساواة والتسلسل الوظيفي».

واعتبر رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزي أن «موظفينا لديهم الكفاءات العلمية والخبرة العملية التي تُغني عن تعيين نائب مدير عام من خارج المؤسسة الجمركية، لاسيّما وان هذا المنصب الرفيع يتطلع إليه كوادرنا، وهي المرة الاولى منذ تأسيس الجمارك في الكويت يتم تسمية هذا المسمى رسمياً».

وقال العنزي لـ«الراي» إن «عدم مراعاة ضوابط الخدمة المدنية في تعيين القياديين سينزع الثقة والتواصل بين الموظفين وادارتهم، خصوصا وأن الترشيح مخالف للضوابط، التي تقتضي أن يرشح وزير المالية ثلاثة أسماء لكل منصب قيادي، فيما يختار مجلس الخدمة المدنية واحداً لكل منصب، ويرسل الاسم المرشح إلى مجلس الوزراء لاعتماده».

وأضاف العنزي: أن «التعيينات لا تراعي التسلسل الوظيفي والخبرة العلمية والعملية، وقد تفتح باب الطعن بها أمام المحكمة الادارية، وتعيين قياديين بهذه الطريقة غير المؤسسية، بالرغم من وجود كفاءات علمية وخبرة عملية يملكها الكثير من القياديين حاليا، أثار علامات استفهام كثيرة، علاوة على أن المعنيين لا تتوافق فيهم معايير العدالة الاجتماعية من كفاءات المنظومة الجمركية».

وأكد العنزي أن نقابة العاملين في الجمارك «سيكون لها موقف واضح ومبدئي بعدم القبول بالتعيين من خارج الجسد الجمركي، وسيؤدي إلى توتر العلاقة بين موظفي الجمارك ووزير المالية انس الصالح، الذي نتطلع للتعاون معه والتنسيق بيننا لمصلحة الموظفين».

‏وزاد العنزي أن النقابة «لا يمكن أن تقبل بتجاوز القوانين والمعايير القانونية في تعيين القيادات الجمركية»، مشيراً إلى أن «المرسوم رقم2015/‏111 وضع شروطاً لشغل الوظائف القيادية، تسمح للقضاء بالرقابة على التعيين، لمراقبة تطبيق الشروط وعدالة الاختيار».

ورأى أن «أي تعيين أُحادي الجانب، تفضيلي، وغير خاضع للشروط القانونية والمهنية، سيبعث برسالة خاطئة لكل موظفي الجمارك»، داعياً إلى «إبعاد الوظائف القيادية عن المحاصصة السياسية والإرضاءات والوساطات، لإرساء قواعد عمل مهنية».

وأكد رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي أن «الهيكل التنظيمي للجمارك لن يكون فاعلاً، ما لم يُلتزم بالعدالة في توزيع المناصب القيادية وفق الكفاءة والمهنية».