كويت نيوز : علمنا أن القطاع المالي والإداري في البلدية رصد حالة تلاعب أخرى في الكفالات البنكية تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار، وأن التوجه الحالي ينصب في التحقق من الكفالات البنكية الخاصة بعقود السلامة.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن إنهاء خدمات 31 موظفاً وافداً في البلدية والمجلس البلدي، من اجمالي عددهم البالغ 100 موظف، كما كان مقرراً نهاية العام. وأكد المصدر أن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس وليد الجاسم أعد كشوفات أخرى لبعض الموظفين المقيدين تحت بنود وظيفية، لا تتماشى مع مسمياتهم وشهاداتهم العلمية، في خطوة جديدة لإنهاء استغلال المسميات في غير توصيفها.