كويت نيوز: كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري عن ان اللجنة ستستمع الاحد المقبل الى رأي وزير المواصلات سالم الاذينة في التعديلات المقدمة على مرسوم قانون خصخصة “الكويتية ” تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة ، مشيرا الى ان هناك مقترحين مقدمين للتعديل على القانون احدهما ينص على ان توزع نسبة 5 في المئة مجانا على العاملين في المؤسسة ، ولا يجوز التصرف بهذه الاسهم قبل مرور عام كامل من تاريخ المزاد ، وتتحمل الخزينة العامة التكلفة ، ومقرح اخر ينص على الا تقل مدة عقد العاملين الكويتيين مع الشركة عن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ، فضلا عن اضافة فقرة جديدة تنص على انه في حال رغبة الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة ، تطبق احكام المادة السادسة ” .
ولفت لاري الى المقترح الذي تقدم به مع النائب محمد الجبري والذي ينص على ان يتم حساب معاشات الموظفين على اساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه في المؤسسة “.