كويت نيوز : أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أمس، أن الوزارة تتعامل مع جميع جمعيات النفع العام، سواء كانت خيرية أو في أي تخصص آخر وفق القانون ودون أدنى تمييز لجمعية على أخرى.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي إن موافقة وزارة الشؤون والجهات المعنية الأخرى شرط أساسي لتنفيذ أي مشروع لأي جمعية خيرية أو أهلية، مشيرة إلى أن منح جمعية الإصلاح الاجتماعي مميزات تتعلق بالسماح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب دون غيرها من الجمعيات الخيرية الأخرى أمر ينافي الواقع.
وأوضحت أن النظام الأساسي القديم لجمعية الإصلاح «إذا كان يسمح لها بذلك»، فإن جمعيات أخرى خيرية وأهلية، مثل إحياء التراث الإسلامي، والنجاة، والثقلين، والشيخ عبدالله النوري، والجمعية الكويتية للعلوم الإنسانية، والعون المباشر، والتواصل الحضاري، والمقاصد التعليمية، تشتمل أنظمتها الأساسية على الأهداف نفسها.
وأضافت أن المادة الثانية في النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث تسمح لها بإنشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية، كما تتيح المادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية النجاة إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية، إلى جانب جمعيتي عبدالله النوري والثقلين وغيرها.
وأكدت عدم الجواز لأي جمعية خيرية أن تنفذ أي مشروع يسمح به نظامها الأساسي إلا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب موافقة الجهات المعنية الأخرى بذلك، مشيرة إلى اشتمال الأنظمة الأساسية القديمة لأغلب الجمعيات الخيرية على الأهداف نفسها.
وكشفت الصبيح عن قرب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام الخيرية والمبرات وجميع الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعادة تقييم النظام الأساسي النموذجي الصادر في عام 2005، حيث إن كل هذه الأنظمة قديمة.
وتطرقت إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل جمعيات النفع العام والنشاط الخيري والتطوعي، سيعالج كثيرا من السلبيات الحالية، لافتة إلى دراسة ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد ما يصلح منها ضمن مواد القانون الجديد.
من ناحية أخرى، أكدت الصبيح استمرار وزارة الشؤون في مراجعة ملف المساعدات الإنسانية، ودراسة صرف المساعدات لأكثر من 800 حالة يشتبه في صرفها دون وجه حق، للتأكد من مدى مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفق الأطر القانونية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون في حال ثبوت الهدر للمال العام من خلال صرف أموال دون وجه حق لغير مستحقيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإحالة إلى النيابة العامة.
اترك تعليقاً