كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : انفرجت في «وجه» البنزين، ولا تزال «معلّقة» في «وجه» الكهرباء.
عنوانان يمكن أن يلخصا أجواء اجتماع «رفع الدعوم» الذي شهدته اللجنة المالية أمس، على أن يكون للمواطن 220 ليتراً من البنزين المدعوم شهرياً، بعد احتسابه بالسعر العالمي وفق أسعار النفط.
وترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس اجتماعاً للجنة المالية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب، لاستكمال مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة في شأن هذا الملف.
وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
وأكد الوزير الصالح أﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 6 ﻣﺤﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ ﺍلإﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭإﺻﻼﺡ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍلإﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻘﺐ الاجتماع إﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 40 ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻣﻨﻬﺎ 23 ﻗﺼﻴﺮة ﺍلأﺟﻞ و13 ﻣﺘﻮﺳطة ﺍلأﺟﻞ ﻭ4 ﺑﺮﺍﻣﺞ من ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍلأﺟﻞ.
ﻭأﻭﺿﺢ الصالح أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍلمقترح ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ لأﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، مضيفاً أن ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ في شأﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭأﺷﺎﺭ الصالح ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺍلأﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ الصالح ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎً ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ.
ﻭﻋﻦ إﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ أﺟﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍلأﻣﺮ ما ﺯﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح لـ «الراي» ان «هناك شبه اتفاق على ربط سعر البنزين بالسعر العالمي حسب أسعار النفط، على ان يتم تقديمه فقط للمواطن بشكل مدعوم عن طريق البطاقة المدنية أو رخصة القيادة».
وأوضح الشايع ان معدل الاستهلاك الطبيعي للمركبة في الشهر يقدر بنحو 220 ليتراً من البنزين، وفي ضوء هذا التقدير سيتم توفيرالكمية للمواطن شهرياً بعد رفع الدعم، بما لا يتجاوز تكلفة وقيمة استهلاكها اثناء الدعم، بمعنى حصوله على 220 ليتراً بالسعر السابق بغض النظر عن سعر الوقود العالمي.
ولفت الشايع الى ان تغيرات سعر البنزين ستكون شهرية وفق متوسط أسعار النفط العالمية، مشيراً الى أن تفاصيل هذا التصور لم تحسم، وهناك افكار ومقترحات طرحت لا تزال محل بحث، لكن كلها تصب في اتجاه التوافق على اقتصار دعم البنزين للمواطن.
وأوضح الشايع في ما يخص كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البنزين، أنها اقتراح نيابي وليس تصوراً حكومياً.
ونوه الشايع الى ان ملف دعم الكهرباء تم ارجاؤه لمزيد من النقاش في الاجتماعات المقبلة.
وقال الشايع إن الحكومة تتوقع الوفرة في الدعومات بحسب تصورها في ما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و 200 مليون دينار، وهو ما تحفظ عليه بعض النواب، مضيفاً أن الأعضاء تقدموا باقتراحات في شأن الكهرباء والماء وفي ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم، وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل.
