كويت نيوز : ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس، ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016 / 2017، حيث أشار ديوان المحاسبة إلى أن بيت الزكاة «جاد إلى حد ما» في تسوية الملاحظات، عقب التعهد الحكومي بالموافقة على الميزانية في دور الانعقاد السابق، وأن عددا كبيرا من الملاحظات وجهت توجيها حسنا وفق المتطلبات الرقابية، إلا أنها مازالت ترى وجود اختلالات جوهرية، خاصة في الباب الأول من المصروفات (المرتبات)، ولابد من تسويتها بالتعاون مع الجهات الرقابية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن ديوان المحاسبة أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بحصول موظفين على مزايا مالية وعلاوات تشجيعية في بعض الكوادر الوظيفية، دون أن يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، بالإضافة إلى توسع بيت الزكاة في تشكيل لجان وفرق عمل وصلت إلى 100 لجنة، تصرف فيها مكافآت مخالفة لتعليمات جهاز المراقبين الماليين. وبينت اللجنة أن معونة الدولة للزكاة المقدرة بـ 1.5 مليون دينار سنويا لاتزال تستخدم بطريقة غير مُثلى، وتبين وجود فوائض مالية من هذه المعونة، وصلت إلى ما يقارب 640 ألف دينار يتم استثمارها بدلا من صرفها إلى المستحقين، وهم حسبما أفاد بيت الزكاة قد وصلوا إلى 30 ألف أسرة في الكويت، علما بأن إجمالي تلك الفوائض على مر السنين وصل إلى 57 مليون دينار؛ متحققة من معونة الدولة للزكاة، وأموال كافل اليتيم، والصدقة الجارية، وتسعة مصادر أخرى، وكلها يتم استثمارها دون صرفها على المستحقين.
اترك تعليقاً