كويت نيوز : كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يدرس إعادة النظر في التعليمات الخاصة بنسبة التسهيلات الى الودائع، مؤكدة أن التصور الرقابي المطروح حاليا للنقاش، يدور حول السماح للبنوك بأن تقرض حتى 90 في المئة من إجمالي ودائعها، دون الارتباط بآجال استحقاق هذه الودائع مثلما هو متبع وفق التعلميات المطبقة حاليا.
ووفقا للتعليمات الحالية، فإنه لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الاقراض والتمويل لديها عن 75 في المئة من تلك الموارد، إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة أشهر، والتي تشمل الودائع تحت الطلب، والودائع لغاية 3 أشهر، فيما يسمح لها بتمويل نسبة 90 في المئة من ودائعها إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق تصل إلى عام، وسترتفع النسبة إلى 100 في المئة إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق أكثر من سنة.
وأفادت المصادر أن التصور الرقابي محل النقاش، سيسمح بأن يتم توحيد نسبة التسهيلات الى الودائع لدى البنوك إلى النسبة المقترحة، على أن يتم استبعاد الودائع التي تتلقاها البنوك من «الانتربنك» من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى كل مصرف عند احتساب النسبة الجديدة، علما بأن ودائع «الانتربنك» تشكل نحو 10 في المئة من إجمالي ودائع البنوك.
وأفادت المصادر أن توجهات «المركزي» تأتي في إطار عملية تحفيز البنوك على مواءمة استحقاقاتها، فيما تشمل الأغراض المستهدفة من التعليمات محل الدراسة الاتي:
1 – تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك
2 – تعزيز أوضاع السيولة
3 – تشجيع البنوك على تنمية مواردها المالية
4 – توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك التي لديها عمليات إيداع حقيقية
5 – تعزيز الدور المطلوب من البنوك في تمويل خطة التنمية
ونوهت المصادر إلى انه في حال استقر البنك المركزي على التعليمات الجديدة، واعتمدها مجلس إدارته، فإنه من المرتقب أن يتم تطبيقها مبدئياً خلال فترة انتقالية لمدة سنة بالتوازي مع التعليمات الحالية، تمهيدا لإصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والنظر فيما يتكشف من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي لها.
وقالت المصادر ان المتغيرات الأخيرة على صعيد الأسواق، تطلبت من «المركزي» إعادة النظر في الحد الأقصى لنسبة التسهيلات إلى الودائع بما يضمن الحد من مخاطر تسارع النمو في الائتمان المصرفي، وبما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك بالقدر الذي يساعدها على زيادة قدرتها في مواجهة المستجدات الطارئة على السيولة النقدية لديها.
ومن المفترض أن تختلف استفادة كل بنك من التعليمات الجديدة، حيث ستسهم التعليمات الجديدة في إعطاء بعض البنوك مساحة إضافية للاقراض، في حين لن تغير كثيرا لدى أخرى، لكن على العموم يؤمل من التعليمات الجديدة أن تؤدي إلى تحسين جودة السيولة النقدية في جميع المصارف، وتحسين إدارتها للمخاطر في مواجهة الضمانات.
وتنطوي التعليمات الجديدة على تغيرات هيكلية لدى البنوك مقارنة بالتعليمات السابقة على أساس أنها لا تربط بحد أدنى وحد أقصى للإقراض، حيث ستوحد النسبة وستربط أكثر بحجم الودائع الموجودة في كل بنك، وهذا يتماشى مع العديد من محاور إصلاحات مالية يستهدف «المركزي» إدخالها ضمن هيكل موارد البنوك واستخداماتها.
اترك تعليقاً