الغانم تمنى على الحكومة مراجعة تخفيض مخصصات العلاج بالخارج بما لا يؤثر على مستحقيها

كويت نيوز : بلمسة من التفاؤل، اختصر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أجواء الاجتماع النيابي – الحكومي أمس لبحث ملف الدعوم والاختلال الاقتصادي، موجزاً «الطريق قد يكون طويلاً لكنه غير مستحيل»

وجدد الغانم، كما في اجتماعات سابقة، تأكيد ان «المجلس لن يهرب من مواجهة التحدي الاقتصادي، وسينجح بإذن الله في معالجته كما نجح في تحديات سابقة»، مؤكداً الحاجة الى «مشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بآليات وقرارات تحفظ رفاه المواطن»، مجدداً تأكيد أن «استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بضرر بالغ للمواطن».

وفي حين أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الاجتماع كان شمولياً وركز على الإجراءات التي تساهم في إصلاح المسار الاقتصادي، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن ممثلي الفريق الحكومي عرضوا ورقتين، إحداهما داعمة لإجراءات المعالجة الاقتصادية على المدى المتوسط مكونة من 6 محاور، فيما كانت الورقة الثانية خاصة بالمستشار «أرنست أند يونغ» في شأن الدعوم.

وقال الغانم عقب الاجتماع ان «الاجتماع كان مثمراً وصريحاً وايجابياً وفيه تحمل مسؤولية من كافة الاطراف، سواء النواب أو الحكومة أو المجلس الأعلى للتخطيط».

وأوضح الغانم ان الحكومة استعرضت العديد من الأمور واستمعت الى وجهات نظر النواب «الذين أكدوا ان القضية ليست قضية معالجة دعومات، وانما معالجة اختلالات اقتصادية، وهي قضية مكررة منذ عقود ويجب ان تنتهي الى واقع عملي ملموس يحسه المواطن وبما يحافظ عليه»، مشيراً الى ان مايتم القيام به الآن هو للحفاظ على مستقبل المواطن وأموال الاجيال القادمة ومستقبل الكويت والكويتيين.

ونوه الغانم الى أنه سيكون هناك اجتماعان، أولهما الثلاثاء المقبل والآخر يوم الاحد الذي يليه، لتقدم الحكومة مسودة أولية تحدد خارطة طريق تطبيق اصلاحات الاختلالات الاقتصادية، لافتاً الى ان اجتماع الثلاثاء سيكون للحديث عن الدعوم وبعض الجزئيات.

ودعا الغانم للخروج بمشروع وطني لاصلاح الاختلالات الاقتصادية، سواء عبر بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية «ويجب ان يقدم بشكل متوازن ودقيق وعملي فالطريق قد يكون طويلاً لكنه غير مستحيل».

ومن جهة أخرى، تمنى الغانم على الحكومة مراجعة قرارها في شأن تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، بما لايؤثر على مستحقيه الفعليين، مؤكداً انه «مع ايقاف الهدر في أي قطاع من القطاعات، ومع تقليل الهدر في العلاج بالخارج والمتمثل بالعلاج السياحي، من خلال وضع الضوابط السليمة المانعة له والمحافظة على المستحق».

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الاجتماع كان شمولياً وركز على الإجراءات التي تساهم في إصلاح المسار الاقتصادي.

وقال الصالح بعد الاجتماع ان الورقة التي قدمتها الحكومة في اللجنة تنقسم إلى 6 محاور، إضافة إلى تقرير مقدم من قبل المستشار العالمي لدراسة بند الدعوم وتحديداً الكهرباء.

وأشار الصالح الى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل سيحضره فريق كامل من قبل وزارة الكهرباء والماء للرد على أسئلة النواب، مؤكداً أن الحكومة ستقدم في اجتماع الأحد المقبل كامل الرؤية الاجرائية الشمولية على المدى القصير وسيتم عرضها وبحثها مع مجلس الأمة.

واشار الصالح الى ان الاجتماع كان مثمراً «ولمست تفهما من النواب»، مبينا أن «الاصلاح الاقتصادي الشامل له كلفة وستكون أكبر في المستقبل إن تم تأجيله»، مؤكداً تعاون الحكومة والمجلس في إصلاح الوضع الاقتصادي وما ينفع العباد والبلاد.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان ممثلي الفريق الحكومي استعرضوا خلال الاجتماع ورقتين إحداهما تم الحديث عنها من قبل وزير المالية، وهي الورقة الداعمة لإجراءات المعالجة الاقتصادية على المدى المتوسط، مكونة من 6 محاور «وقد لاقت هذه الورقة بمحاورها وتفاصيل المحاور استحسان ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط اللذين أثنيا عليها خلال الاجتماع، وهما محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ووزير المالية السابق ناصر الروضان، واعتبارها خطوة على الطريق الصحيح».

ونقلت المصادر ان الورقة تتضمن 6 محاور، الأول منها تناول الاصلاحات المالية بتفاصيلها، والثاني تناول اعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، فيما تناول المحور الثالث تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتناول الرابع تعزيز مشاركة المواطن في المشروعات الاقتصادية، ودار الخامس حول اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، واقتصر المحور الأخير على التشريع المؤسسي المساند للاصلاح الاقتصادي ومنها تعديل قانون الخصخصة وقانون الاعسار وغيرها من تشريعات.

وكشفت المصادر ان الورقة الثانية هي ورقة المستشار «ارنست اند يونغ» في شأن الدعوم واخذت حيزاً من الاستفسارات النيابية، خصوصاً وانها متصلة بالدعوم وسيتولى الفريق الفني الحكومي الاجابة عنها في اجتماع الثلاثاء المقبل.

في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومية عن أن الاجتماع لم يناقش موضوع تخفيض مخصصات العلاج بالخارج نهائياً، مشيرة الى انه لم يجمد حتى الآن ولم يتخذ في شأنه شيء.

وأكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان الدراسة التي قدمتها الحكومة في اجتماع اللجنة المالية «مهلهلة وغير واضحة وليست دقيقة وتخالف الواقع».

ودعا الجيران رئيس المجلس مرزوق الغانم وقبل اعتماد أي مشروع اصلاحي «ان نبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ وثائق الإصلاح السابقة، وان نقدمها كمشروع وطني للإصلاح حتى لا تكون وثيقتنا حبراً على ورق».

وقال مراقب مجلس الأمة النائب عبد الله التميمي «ان الحكومة لم تقدم شيئاً خلال الاجتماع»، مؤكداً أن رؤيتها لم تكن واضحة، «ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح مالي واقتصادي في ظل الترهل الحكومي والفساد المستشري».

واوضح التميمي ان «الحكومة تستعين بمكاتب استشارية وان رؤيتها تواجهها عقبات»، لافتاً الى ان الحكومة عانت من ارتباك أثناء الاجتماع بعد ان قدمت للنواب الاستهلاك السكني الخاص للكهرباء 60 في المئة، ولكن بعد مناقشتهم تبين ان معدل استهلاك السكن الاستثماري 20 في المئة والسكن الخاص 20 في المئة «وهذا ما جعل الحكومة تعمد الى لململة اوراقها وتنهي الاجتماع».