كويت نيوز: أكد ممثل الكويت بمؤتمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) هشام الوقيان ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «لم يأخذ دينارا واحدا من موارد الدولة منذ عام 1986»، مشيرا الى ان دور الكويت الريادي في دعم التنمية والعمل الانساني في العالم لاسيما في المناطق الفقيرة لن يتأثر بانخفاض العائدات من اسعار النفط.
ويشغل ايضا نائب محافظ الكويت في الصندوق ويشارك على هامش اعمال الدورة 39 لمجلس محافظي الصندوق التي تختتم في قت لاحق اليوم الخميس.
وقال الوقيان ان الكويت ستواصل دورها الفاعل في هذه المؤسسة التنموية التي أنشئت منتصف السبعينات من اجل التخفيف من الاعباء على الدول النامية وخاصة الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية.
واكد تميز مبادرة الصندوق ونجاحه في مهمته التنموية ذات الاثر الاكبر فعالية في النهوض بالمجتمعات الريفية والمهمشة رغم موارده الصغيرة مقارنة بالمؤسسات التنموية الكبرى الاخرى من خلال تمكنه في السنوات الثلاث الأخيرة فقط من مساعدة 120 مليون مستفيد من مشروعاته في انحاء العالم.
واشار الى ان ايمان الكويت بمهمة هذه المؤسسة الفريدة يبقى راسخا ومستمرا من خلال دعمها لدور الصندوق الذي ساهمت في انشائه وتولت رئاسته لدورتين بالاضافة الى مساهمتها لدورها الفعال في ادارة (ايفاد) من خلال عضويتها في المكتب التنفيذي.
ولفت الى ان تمثيل الكويت في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق الكويتي للتنمية وسعيها الدائم للاستفادة من امكانات (ايفاد) التنموية الفريدة ومشروعاته الابتكارية في خدمة وتنمية القطاع الزراعي بدول مجلس التعاون في مجالات مثل الزراعة الملحية والنخيل.
واكد ممثل الكويت في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حرص الكويت كذلك على الاستفادة من رصيد خبرات (ايفاد) الثرية والمتراكمة في تأهيل الكوادر المهنية الوطنية في الكويت ودول مجلس التعاون من اجل دعم خططها وسياساتها لتطوير قطاعات الانتاج الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان مؤتمر مجلس محافظي (ايفاد) بحث هذا العام التخطيط ال11 لموارد الصندوق بالاضافة الى مشاورات التحضير لانتخاب منصب رئيس المؤسسة الذي يشغر العام القادم.
وفي هذا السياق لفت الوقيان ان رئاسة الصندوق طوال العقود الاربعة من تأسيسه كانت تقليديا من نصيب دول «القائمة باء» لمجموعة الأوبك التي تناوبت عليها باستثناء وحيد معبرا عن امل وتطلع الكويت لاستمرار تولي دول الأوبك رئاسة هذه المؤسسة الهامة للسنوات القادمة.
وحول الآثار الكبيرة لانخفاض اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العالمي وموارد الدول المنتجة في ظل متطلبات التنمية الشاملة واهدافها المستدامة لعام 2030 وانعكاسات هذا الوضع على مهمة (ايفاد) استبعد ان يتراجع دعم الكويت للمؤسسة او دورها التنموي الريادي مع الأخذ في الاعتبار «عدم وجود اي تأثير سلبي لهذه المساعدات على الميزانية المالية الدولة».
واشار الى انه «في ظل تضرر جميع الدول المنتجة من وضع اسعار النفط الحالية علينا التذكير بحقيقة هامة وهي ان الكويت مرت بظروف استثنائية اصعب بكثير ابان فترة الغزو والاحتلال الا انها استمرت رغم ذلك في تقديم مساعداتها المالية للدول النامية حيث وقعت تسع اتفاقيات تنموية خلال تلك الفترة».
واوضح في هذا الصدد ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «لم يأخذ دينارا واحدا من موارد الدولة منذ عام 1986» بل ان الحكومة ساهمت فقط بنسبة 50 في المئة من رأس المال الذي يبلغ ملياري دينار بينما مول الصندوق النصف الباقي من موارده«.
وخلص الى ان الصندوق الكويتي»لا يشكل اي عبء على الميزانية العامة للدولة«بينما يقوم الصندوق نيابة عن دولة الكويت في المساهمة بحصتها في العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الأفريقي.
واكد الوقيان ان الاستثمار في التنمية يعد مربحا سواء لملايين المستفيدين او الجهات الممولة مذكرا بأن ادراك الكويت لأهمية دعم التنمية ومساعدة الدول الأخرى»عميق وقديم يعود الى انشاء اول هيئة للمساعدات الخارجية في عام 1953 وقبل سنوات من اعلان الاستقلال”.
وقال ان القيادة السياسية وتحت راية صاحب السمو أمير البلاد وقائد العمل الانساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح متمسكة بدور الكويت ومكانتها الدولية البارزة في دعم التنمية والعمل الانساني الذي يعد من ثوابت استراتيجيتها السياسية الخارجية.
اترك تعليقاً