كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : تواصلت ردود الفعل النيابية على قرار الحكومة بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، وطالب نواب الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفوه بـ “الاستفزازي”، معلنين تقديم طلب مناقشة قرار الحكومة بهذا الشأن في جلسة الأول من مارس المقبل.
وقال النائب د. يوسف الزلزلة: سنتقدم ومجموعة كبيرة من النواب في جلسة الأول من مارس المقبل بطلب مناقشة قرار الحكومة السيئ والمشين بشأن تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج وإلغاء مخصصات المرافق، مضيفا: وسيكون يوم الجلسة هو يوم الحسم بالنسبة لنا، فإما أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار الاستفزازي واللامدروس والا ستواجه مصيرا كنا ننتظره منذ فترة طويلة.
من جانبه، أعلن النائب فيصل الكندري عزمه تقديم طلب نيابي مع مجموعة من النواب لمناقشة قرار الحكومة “المتسرع” بشأن خفض مخصصات العلاج بالخارج في جلسة الأول من مارس، مشيراً الى ان طلب المناقشة يأتي للتصدي لتفرد الحكومة بقرار خفض المخصصات.
وقال الكندري في تصريح صحافي انه من غير المقبول ان تلجأ الحكومة إلى تخفيض المبلغ المخصص للمرضى إلى خمسين ديناراً فقط للمريض دون احتساب مخصصات للمرافق، موضحاً ان غلاء المعيشة في دول العلاج لا يمكن ان تغطيه المبالغ المخصصة من الحكومة.
وأضاف الكندري ان طلب مناقشة القرار جاء بعد التنسيق مع عدد كبير من نواب مجلس الامة الذين يتلمسون معاناة المواطن في دول العلاج بالخارج، موضحاً ان التقشف الذي تريده الحكومة لا يمكن ان يكون على حساب صحة المواطن.
واستغرب تفرد الحكومة واتخاذها القرار المصيري بحق المرضى في اجتماع مجلس الوزراء دون النظر لعواقبه التي سيخلفها على المرضى وأسرهم الذين سيضطرون حتماً للاقتراض من البنوك لاستكمال علاج ابنائهم او ابائهم، لافتاً الى ان الحكومة يجب ان تقف مع المواطن وتبحث عن بنود اخرى للترشيد.
بدوره، دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى التراجع عن قرار تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، مشيرا إلى أنه يفترض ألا يكون الترشيد على حساب صحة المواطن، فيجب أن يكون الترشيد مبنيا على دراسة واضحة وتقدير واضح لمصروفات وحاجات كل دولة على حدة وعلى ضوئها يتم تحديد المخصصات بشكل أن تكون كافية للسكن والمواصلات والمعيشة في هذه الدول بحيث تغطي احتياجات المواطن في الخارج ولا تشكل عبئاً إضافيًا عليه، مؤكدا أن هذا القرار يجب على الحكومة ان تتراجع عنه في أسرع وقت نظرًا لحاجة المرضى، وتردي الاوضاع والخدمات الصحية في الكويت.
وأضاف الحويلة: وبدلاً من ان يتم رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها في إجراء مستغرب، مع العلم أنه لا يتم ارسال أي حالات للعلاج بالخارج إلا للحالات المستعصية والمستحقة والتي تتطلب من الحكومة رعايتها وتأمين العلاج المناسب لها مهما بلغت النفقات المقررة لذلك.
من ناحيته، رأى النائب محمد الجبري أنه من المعيب ان يمر الاصلاح الاقتصادي على صحة المواطنين وعلاجهم، مستغربا قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج رغم أن الخدمات الصحية المميزة غير متوافرة كما ينبغي.
وقال الجبري في تصريح صحافي إن المواطن لم يلجأ إلى العلاج بالخارج إلا بعد ان توقفت سبل علاجه، مطالبا الحكومة بوضع حلول اخرى لتجاوز الأزمة الاقتصادية بعيدا عن صحة المواطن وسلامته.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح ان “قرار مجلس الوزراء تخفيض مخصصات العلاج بالخارج لم يراع الوضع الإنساني للمرضى وواقع ارتفاع الاسعار في الدول الأجنبية، وانه لو كانت هناك خدمات طبية متطورة في البلاد لما لجأ المريض اليها، وكان الأوجب على الحكومة أن تلجأ الى التوفير في بند العلاج بالخارج من خلال حصره وقصره فقط بالحالات المستحقة ومنع حالات العلاج السياحي وسنقف ونعمل مع باقي الزملاء من الاعضاء من اجل ايقاف هذا القرار”.
من ناحيته، رفض النائب ماضي الهاجري قرار الحكومة خفض مخصصات العلاج بالخارج إلى 50 دينارا في أميركا و30 دينارا في دول أوروبا، مطالبا إياها بالتراجع فورا عن هذا القرار الغير المدروس، والمجحف بحق المرضى الكويتيين.
وتساءل الهاجري: ألم تجد الحكومة بابا لترشيد مصروفاتها غير المرضى الكويتيين؟ ألم نطالبها سلفا بعدم المساس بالمواطن واحتياجاته الأساسية؟ ألم تعدنا الحكومة بأنها لن تنفرد بقرارات ترشيد الدعوم وتخفيض المصروفات، أم أنها تفتح بابا لعدم تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة؟
وطالب الهاجري الحكومة بأن تتراجع عن قرارها بتخفيض نفقات مواطنيها من المرضى وأصحاب الحالات المرضية الحرجة، وبدلا من تقليص نفقات علاجهم عليها ان تبدأ إجراءاتها التقشفية على مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها وقيادييها وامتيازاتهم التي تحمل أعباء كبيرة على الميزانية، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة نتيجة عدم استطاعتها استغلال الفوائض المالية وعدم ايجاد مصادر بديلة للدخل ولا تحملها للمواطن، مؤكدا ضرورة أن تتراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات غير المدروسة وغير المسؤولة التي تأتي على حساب أرواح المواطنين وصحتهم.
بدوره، دعا النائب سعد الخنفور الحكومة إلى التراجع عن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج الذي تنوي تطبيقه على المرضى الكويتيين بحجة ترشيد النفقات، مؤكدا أن هذا التوجه يمس شريحه تحتاج منا الدعم وليس تخفيض الدعم عنها.
وقال الخنفور: “يا حكومتنا الرشيدة، اذا كان لديكم توجهات بترشيد الانفاق نرجو أن تذهبوا مباشرة إلى أماكن الهدر وألا تتعرضوا للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر خصوصا أن الجميع في السلطتين أكدوا أن المواطن لن يتضرر من اجراءات الترشيد، فما بالكم بالمواطنين المرضى؟!”، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى يعانون الأمرين في الوقت الحالي وهم يتقاضون مخصصات المريض ٧٠ دينارا و للمرافق ٥٠ دينارا ولا تكفيهم بسبب الغلاء في غالبية الدول التي يعالجون فيها لاسيما الدول الغربية، متسائلا: فماذا سيكون وضعهم بعد هذا القرار المجحف وغير المدروس؟!
