كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز : دخل قانون استقلالية القضاء بوابة العبور من اللجنة التشريعية البرلمانية، التي عقدت أمس اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة العدل، حيث شرعت في مناقشة الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المتعلق باستقلالية القضاء.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي ان ممثلي وزارة العدل أبلغوا اللجنة بأن هناك تعديلات سيتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وسترفع إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
وتضمنت التعديلات 13 تعديلاً تخص صلاحية وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بالاضافة الى استحقاق نهاية الخدمة للقضاة مقدارها مجموع الراتب الأخير عن مدة سنة اذا بلغت مدة الخدمة 30 عاما، وسنتين اذا بلغت الخدمة 35 عاماً، وكفالة الدولة للتأمين الصحي للقضاة ورجال النيابة العامة، ويصدر التأمين بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.
وتضمنت التعديلات الموافقة على الابقاء على تسمية المشروع بتعديل قانون تنظيم القضاء وليس قانون السلطة القضائية، والموافقة على ان يرفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء النظر في أمر بقاء المادة الثانية من المشروع الأصلي المقترح من المجلس الأعلى للقضاء في شأن تقاضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة أيهما أكبر، وتقاضي أعضاء المجلس من القضاة مرتب الوزير.
ونصت التعديلات، وفق المذكرة، على أنه تم الاتفاق على ان يحل محل وكيل وزارة العدل في تشكيل مجلس القضاء أمين عام المجلس عضواً في المجلس، ويعين بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل، كما تمت الموافقة على الابقاء على حق وزير العدل في الاشراف على القضاء والنيابة العامة، طبقاً لنص القانون الحالي في المادتين 35 و60، وتمت الموافقة أيضاً على الابقاء على ان يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء دون استلزام موافقة المجلس (المادة 20 من المشروع).
وتضمنت التعديلات الحكومية (المتفق عليها مع المجلس الأعلى للقضاء) الابقاء على النص الاصلي الذي يخصص اعتمادات مالية للقضاء ضمن القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات، دون الأخذ باقتراح المجلس الأعلى للقضاء بوجود ميزانية سنوية ملحقة.
وأشارت التعديلات الى أنه ورد في اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ان يكون للمجلس اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، غير انه بعد المناقشة اقترح ممثلو المجلس الأعلى للقضاء ان يعهد بهذا الاختصاص الى وزير العدل بدلاً من المجلس، كما تمت الموافقة على ان تظل رئاسة مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لوزير العدل بدلاً من اقتراح المجلس بأن تكون رئاسته لنائب رئيس محكمة التمييز، والموافقة على ان يترك تنظيم شؤون نادي القضاة الى قرار من وزير العدل وفقاً للنص الحالي للمادة 72 ولم يتم الأخذ بمقترح المجلس.
وأشارت التعديلات الحكومية الى أن ممثلي المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على نصوص مشروع الوزارة المحال إلى مجلس الأمة في ما يتعلق بمواد مخاصمة القضاة بعد حذف كلمة (الغدر) من أحوال المخاصمة، على ان تنظر الدعوى في كل الاحوال بجلسة سرية، كما تم الاتفاق على ان تلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والوظيفية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة، يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل ويكون عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق ممثلو المجلس الأعلى للقضاء على النصوص الخاصة بانشاء صندوق لرعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الكويتيين الحاليين، واستحقاق عضو الصندوق معاشاً اضافياً من الصندوق عند انتهاء خدمته.
وأشارت مذكرة التعديلات الحكومية الى أنه في هذا الخصوص اطلعهم وزير العدل على كتاب وزارة المالية المؤرخ 28 /5/ 2015 والثابت به أن يتم تحميل الأعضاء اشتراكات شهرية بواقع 5 في المئة من المرتب للحصول على معاش اضافي يصل الى 3000 دينار شهرياً متى بلغت مدة خدمة العضو 40 سنة.
وأكدت مذكرة الحكومة موافقة ممثلي المجلس الأعلى للقضاء على ما ورد في المشروع من استحقاق العضو مكافأة نهاية خدمة مقدارها مجموع راتبه الأخير عن مدة سنة اذا بلغت خدمته 30 سنة على الاقل، وسنتين اذا بلغت الخدمة 35 سنة فأكثر، على ان يتولى الحاضرون عن المجلس الأعلى للقضاء في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة طلب زيادة قيمة هذه المكافأة، كما وافق ممثلو المجلس الاعلى للقضاء على النص الخاص بكفالة الدولة للتأمين الصحي لرجال القضاء والنيابة العامة، على أن يصدر بنظام التأمين الصحي قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.
وأشارت المذكرة إلى أن جميع الحاضرين اطلعوا على ما ورد في هذا المحضر، واتفقوا على انه في حالة صدور القانون على هذا النحو، فإن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر صدور القانون تنفيذاً عادلاً للاحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء، وتعتبر القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن كأن لم تكن، ويصدر المجلس بياناً بذلك.
