كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أمس، لمناقشة التطورات الاقتصادية، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺄﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ «ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺟﻴﺒﻪ»، ﻭﻗﺎﻝ «ﻛﻼﻣﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺎﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻭﻧﺠﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻠﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ وﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺎﺋﻼ «ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻨﺠﺎﺓ»، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺄﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﻭﺃﺿﺎﻑ: إﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﺮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻦ ﻧﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﺰﺉ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻨﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺼﻴﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻓﻼ ﻭﻗﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﺘﻜﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻥ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻛﻠﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻟﻦ ﻧﻬﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﺮﺏ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ؟ ﻭأﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟـ»ﺒﻲ ﺃﻭ ﺗﻲ» ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻀﻴﻔﺎ «ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺟﻴﺮﺍ».
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺻﻠﺒﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻔﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮر، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﻣﻮﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ: إﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ فعليه ﺃﻥ ﻳﺮﺣﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻻ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻠﺘﺒﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻼ قيمة ﻟﻪ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ طرحه أمس، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺳﺘﺘﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺪﻟﻮهم، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وبسؤاله عن زيارته الرسمية إلى أنقرة (أمس)، أكد الغانم عمق العلاقات بين مجلس الامة الكويتي والبرلمان التركي، مبينا أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس البرلمان التركي الكبير، حيث من المقرر بحث العديد من الموضوعات بين الجانبين، كما من المقرر لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أن الوفد البرلماني سيعود إلى البلاد غدا ليواصل اجتماعاته فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الإصلاحية الشاملة.
وحول دور المجلس تجاه التصورات الحكومية في شأن معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم، أكد الغانم أن الحكومة لن تنفرد بقراراتها قبل الرجوع إلى نواب مجلس الأمة الذين يحملون هموم المواطنين الذين يمثلونهم داخل قاعة عبدالله السالم، وأن تأخذ الحكومة بتوجهاتهم وملاحظاتهم.
وعن موعد البدء بعملية الإصلاحات الاقتصادية قال الغانم «نحن بدأنا فورا، حيث ستستمر اللجنة المالية البرلمانية باجتماعاتها، على أن تجتمع مع الحكومة يوم السبت المقبل، ونأمل أن تقدم تصورها في وقت سريع»، مؤكدا أن تقديم الحكومة لتصوراتها النهائية «لا يعني تغيير الحال فورا إنما توجيهه الوجهة الصحيحة التي سوف تستغرق وقتا حتى يشعر المواطن بالإصلاحات».
وأضاف الغانم أنه من دون اتخاذ القرار ووضع التصور بشفافية كاملة، مع إشراك المواطن في هذا الأمر «لا يمكن أن نشعر بالإصلاح ولو بعد حين»، مضيفا أننا بحاجة إلى قرار ورؤية واضحة قابلة للتطبيق، والتحويل إلى واقع عملي ملموس مرتبط ومقرون بتواريخ.
وشدد على أن من لا يستطيع أن يحقق هذه الأهداف وفق هذه التواريخ «فعليه أن يرحل، ويأتي من يستطيع أن يحقق هذه الأهداف»
وجدد الغانم تأكيده على أن إرادة الكويتيين الصلبة قادرة على تخطي كل التحديات، مشيرا إلى أن الحلول «موجودة وليست مستحيلة أو صعبة، إنما تحتاج إلى مواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع، حيث إن هناك دولا لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها».
وأضاف أن الحلول الإصلاحية لن تكون على حساب المواطن، إنما هي استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وهذا ما سيضر بالمواطن.
وقال: من المقرر أن تقدم الحكومة تصورها خلال جلسة الأول من مارس، وإن لم يتم ذلك فخلال الجلسة التي تعقبها، مشيرا إلى أهمية أن «نعترف بأخطائنا، وأن نضع الحلول الواقعية، حيث إن التصريحات لوحدها لا تكفي، كما أن الانتقاد- وأنا جالس بالبيت أمر لن يحل مشكلة المواطن- وأن تصيد الأخطاء فقط دون وضع الحلول الواقعية لن يفيد المواطن».
وأضاف «سوف ننشغل في هذه الفترة فقط في ما يهم المواطن وهمومه، وسنكون واضحين وصريحين مع المواطنين وبشفافية تامة»، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه «سيدمر الوطن والمواطن».
وشدد على أن وضع الحلول لن يكون على حساب المواطنين، وأن الهدف الأساسي والرئيسي لنواب الأمة هو تحقيق الرفاهية للمواطنين.
وأضاف أن الفريق الحكومي ملزم بعد اتخاذ التوصيات «بتنفيذها»، حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أمس، أن الوزير الذي لا يستطيع تنفيذ التوصيات يجب أن يرحل»، مشيرا إلى أن التصورات والأهداف قصيرة الأمد، وستكون مرتبطة بتواريخ وسيكون تقييمها سهلا من خلال الأجهزة الحكومية المعنية، «ومن لا يستطيع تحقيق تلك الأهداف فعليه أن يترك المجال لغيره من الكفاءات من أبناء الشعب الكويتي القادرين على تحقيق طموحات هذا الشعب».
وأعرب الغانم في ختام تصريحه عن الأمل في أن تقود هذه الآلية التي انتهجها المجلس إلى تحقيق الهدف المنشود، كما تحقق في العديد من الملفات كنجاح المجلس بالجانب التشريعي، وتوجيه الملف الإسكاني لوجهته الصحيحة، والتصدي للتحديات السياسية، كما «سننجح في التصدي للتحديات الاقتصادية، ونتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الوقت، وسنكون مخلصين لأبناء الشعب الكويتي، وأن ننقل البلاد من وضع إلى وضع أفضل بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما نهدف إليه، كما نسأل أبناء الشعب الكويتي أن يساهموا معنا لتحقيق هذه الأهداف».
وكان الغانم قد ترأس أمس، اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والفريق الحكومي المكلف بقضايا الإصلاحات الاقتصادية العامة.
حضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المالية، وعدد من النواب، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، وبحثوا المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، واستيضاح رؤية الحكومة بشأن هذا الملف، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة مع أعضاء الفريق الحكومي المقرر عقده يوم السبت المقبل.
التعليقات
