كويت نيوز : أوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية حمود الحمدان، أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعين: الأول يتعلق بمناقشة مشروع بقانون بشأن المناقصات المركزية، والآخر يتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد وتخفيض الدعوم.
وقال الحمدان في تصريح لـ القبس إنه تقدم بتعديل على قانون المناقصات يتضمن أن أي متعثر من أصحاب المشاريع مع الدولة يحظر ترسية أي مشروع آخر له إلا بعد انتهائه من إنجاز المشروع الأول، إلى جانب وضع سقف لقيمة المناقصة. وفي حال كانت العروض تفوق هذا السقف تكون الأولية للشركات المدرجة في البورصة.
وأضاف: لن تتم ترسية أي مناقصة على شركات من خارج البورصة إلا في حال كان عرضها يقل بنسبة %10 عن عروض الشركات المدرجة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيحقق عوائد مالية تعود بالمنفعة على خزينة الدولة، وتضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.
وبين أن إقرار قانون المناقصات يأتي في ظل الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات في المصروفات والإيرادات للميزانية العامة للدولة.
وكشف الحمدان أن الاجتماع الآخر يتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي وحزمة القرارات الحكومية المتوقع اتخاذها في الفترة المقبلة، وسيحضره رئيس مجلس الأمة بالإضافة إلى وزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط.
وأوضح أن من أبرز ما تضمنته حزمة القرارات مشروع تدوير النفايات الذي سيوفر للدولة أكثر من 300 مليون دينار، وكذلك مشروع إسناد إدارة الحدائق العامة إلى شركات المطاعم إلى جانب رفع رسوم حقوق الانتفاع على المرافق العامة والخدمات، خصوصاً القسائم الصناعية، وكذلك إلزام أصحاب المباني بوضع عازل حراري يقلل تكلفة استهلاك الكهرباء، إلى جانب اشتراط مواصفات للإضاءة تقتصر على خاصية توفير الطاقة.
وذكر الحمدان أن من أحد الاقتراحات المطروحة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وضع رسوم لدخول المطار على الوافدين، والذي من المتوقع أن تصل عوائده المالية إلى حوالي 100 مليون دينار، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات النيابية الأخرى التي ستبحث في هذا الاجتماع.