كويت نيوز : طبق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معادلة صعبة للغاية عند حديثه عن الوضع الاقتصادي للدولة في ظل تدهور أسعار النفط وما ترتب عليها من آثار على الميزانية العامة للدولة.
فصعوبة معادلة الغانم تكمن في أمرين، الاول أنه أول رئيس منتخب يكشف للشعب الذي انتخبه حقيقة الخلل المالي الذي تتردد الحكومة في مواجهته بقرارات تنفيذية حاسمة، الامر الآخر هو الاعتراف بجوهر المشكلة بعيداً عن خداع المواطنين، وهي نقطة أساسية للوصول الى حلول واقعية مناسبة قابلة للتطبيق.
واللافت الىأن افراد جميع الأصوات الناقدة على مختلف مشاربها وتعدد مقاصدها وأهدافها لم يجدوا منفذا لانتقادهم لحديث رئيس مجلس الأمة سوى عبارته «بأن جيب المواطن سيُمس» لكن من يقرأها ويسمعها بعين وإذن فاحصة لما ضَل عن مقصدها الحقيقي، وهو أن وضع إدارة الاقتصاد إذا ما استمر كما هو فمن الحتمي سيتضرر جيب المواطنين ليطول مستوياتهم تاجرهم قبل أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، لذلك على الحكومة ان تأتي بقرارات تنفيذية من الآن لضمان العيش الكريم للمواطنين، وبذلك لن تمُس جيوبهم.
ورغم الانتقادات التي وجهت له فإنه لا يختلف إثنان على أن حديثه أصاب كبد الحقيقة التي لو أراد تجاهلها كما أراد غيره من السياسيين الذين سبقوه لقام بمجاراة الشارع، وتعامل مع القضية من الجانب العاطفي واكتفى لتحقيق غايات انتخابية، لكنه آثر على نفسه حمل المسؤولية التنفيذية والتشريعية معاً التي لن تستطيع الحكومة حملها رغم انها سلطة تنفيذية.
ويرى المراقبون أن الغانم تصدى بهذه المعادلة الصعبة رغم وعورة طريقها المحفوف بالمخاطر للملف الاقتصادي كرأس للسلطة التشريعية، وبهذا الموقف الكبير أوصل رسالة واضحة للسلطة التنفيذية مفادها «أن العجز عن اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة لمعالجة الوضع الاقتصادي يعني أن الحكومة تقود اقتصاد البلد إلى الهاوية وإذا كان الحمل عليها ثقيلا فانه على استعداد للمشاركة في حملة معها، فالقضية قضية شعب وبلد بأكمله لن يقبل أن يدفع به للهاوية.
وبهذا وضع رئيس مجلس الأمة من خلال معادلته الصعبة أصبع الحكومة على جرح الاقتصاد، حتى تأتي بحلول وقرارات توقف نزف اقتصاد البلد وتعظم إيراداته لتكفل لأبناء هذا البلد الرخاء والعيش الرغيد جيلاً بعد جيل.