كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان امام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول ال27 الاخرى في الاتحاد الاوروبي، ان هذه الورقة «تستخدم للتمويه اكثر من الشراء».
واضاف ان اكبر اوراق العملة الاوروبية الموحدة تستخدم «لتسهيل الصفقات غير المشبوهة اكثر من ان تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء».
وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول ال28 البنك المركزي الاوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة مشيدين في الوقت نفسه ب«خطة العمل» التي قدمتها المفوضية الاوروبية لمكافحة تمويل الارهاب في الثاني من فبراير.
وكانت فرنسا طالبت بالحاح بخطة العمل لمكافحة الارهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.
ودعا الوزراء ال28 الجمعة المفوضية الاوروبية الى «استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الاوروبي في شأن تدابير تتعلق بالاوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا اوراق الخمسمئة يورو اخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول».
الورقة البنفسجية
فهذه الاوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من اوراق اليورو المتداولة بحسب احصاءات البنك المركزي الاوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
وكان مدير المكتب الاوروبي لحملة مكافحة التزوير الايطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما في شأن المافيا في بلاده، عبر أخيراً عن تأييده لسحبها من التداول.
ودعا وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس من جهته الجمعة في بروكسل الى الغائها. وقال «سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في اطار التزامنا مكافحة تبييض الاموال ومحاربة الارهاب».
اما نظيره الالماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن اي موقف في شأن فائدة «الورقة البنفسجية» او عدم سحبها من التداول، معيدا القرار الى البنك المركزي الاوروبي. واكتفى بالقول «يعود القرار الى البنك المركزي ولن اعلق».
وعند ولادة اليورو -القطع والاوراق اعتمدت في الاول من يناير 2002- ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط لاسيما من قبل المانيا التي كان لديها من قبل ورقة الالف مارك الماني بقيمة موازية تقريبا.
لكن دولا اخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الامر، وكانت اعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، اي ما يعادل ال76 يورو تقريبا.
وفي مقابلة مع صحيفة لوباريزيان الخميس صرح بونوا كوريه من مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي ان مؤسسته ستتخذ «قريبا» قرارا في شأن احتمال الغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو.
واقر بان «السلطات المختصة تشكك اكثر فاكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها».
وتابع «من وجهة نظري فان الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمئة يورو باتت غير مقنعة اكثر فاكثر».
لكن القرار النهائي سيعود الى مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الذي يضم الاعضاء الستة في مجلس الادارة وحكام المصارف المركزية الوطنية ال19.
وبالنسبة للبنك المركزي الاوروبي فان الغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين.
فمن خلال الحد من امكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو ودفع دينامية الاسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل الى معادودة اطلاقها.
