كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:استأنف نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور الجلسة كلاً من: وزيرالداخلية، الوزير محمد العبد الله، وزير الصحة، والنواب فيصل الدويسان، عبد الله العدواني، سلطان اللغيصم، سعد الخنفور.
قال النائب محمد طنا إن رد الرئيس الغانم على لاريجاني أثلج صدور أهل الكويت والسعودية، والمملكة هي عمقنا الاستراتيجي.
وبدوره، قال النائب عبد الله المعيوف اسجل الشكر لك الاخ الرئيس وللوفد البرلماني علي موقفكم في الرد علي لاريجاني وهذا موقف بطولي.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: الرئيس الغانم رسم سجل العز والفخر عندما رد علي لاريجاني وان الكويت تمثل السعودية واقول للغانم لهذا اليوم ولدتك امك.
ووافق المجلس على تقديم مناقشة قانون «الوكالات التجارية» على «الفحص قبل الزواج».
ومن جانبه، قال وزير المالية انس الصالح إننا على استعداد لتوفير أي معلومات يحتاجها المجلس، حتى ولو كانت سرية، وان ما ورد من هيئة الاستثمار هو مجرد الاشارة فقط ان البيانات المطلوبة سرية ونؤكد اننا نوفر اي بيانات مطلوبة بصدر رحب حتي وان كان فيها جوانب سرية..والهيئة العامة للاستثمار امتنعت فقط لاسباب اجرائية.
ومن جانبه، قال النائب عبد الله الطريجي إننا لدينا مستندات تدين العضو المنتدب لـ«هيئة الاستثمار»، وهناك مستندات تم اخفاؤها من لجنة حماية الاموال العامة، للاسف العضو المنتدب لهيئة الاستثمار يماطل.
ووافق المجلس علي سحب رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها من المجلس الزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الاسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ومن جانبه، قال النائب محمد طنا إن النائب صاحب اللمبات أصبح يملك الملايين ويخرج في القنوات الفضائية يتكلم عن زملائه ويصفهم بالسذج.
وأوضح طنا أنه إذا لم يسحب وزير التجارة قسيمة الصلبوخ التي أعادها لنائب اللمبات، فليجهز نفسه للاستجواب.
وبعد كلمته، دار سجال حاد بين النائبين طنا والعمر كاد أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، لولا تدخل بعض النواب، حيث قال طنا للعمر أنا شريف «غصب عن شواربك»، وشمالي و«الشماليين تاج على رأسك»، فيما قال النائب جمال العمر إن أسلوب بعض النواب وصل إلى «الشخصانية»، وقد وصلنا إلى انحطاط في العمل السياسي
وأكد العمر انه ليس من المعارضة والتاريخ يعرف أسرته، وقدره ان يتحمل بعض «الرواسب» في الكويت.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة إنه سيعقد مع وزير المالية والفريق الحكومي الاسبوع المقبل لمناقشة الاوضاع الاقتصادية، وسيكون هناك عرضا شاملاً بالمجلس.
واوضح أن هناك جهات في الحكومة تتقاعس بالتنفيذ، ويجب وجود آلية لانجازها.
بدوره، قال النائب عبد الله الطريجي غن هناك نواب تلاعبوا في المجالس السابقة بشراء عضوية شركات عامة بالتنفيع وحين احال هذه القضية العم المرحوم جاسم الخرافي كان يظن ان هناك رجال شرفاء في لجنة الاموال العامة والان دورك يا اخ مرزوق لتكمل ما بدأه خالك من قبل وان تواصل مشواره.
وأكد اننا سوف نستمر وسنذهب الي ابعد مدي واذا ارادت الحكومة التستر علي العضو المنتدب بدر السعد فاقولها من الان سنذهب بالمساءلة الي ابعد مدي.
بدوره، قال النائب أحمد مطيع للنائب الطريجي: من هم النواب الذين اخفوا معلومات عن المجلس في قضية «بيع الشركات»؟.. اذكرهم باسمائهم.
بدوره، قال النائب فيصل الشايع إن العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد من حقه الدفاع عن نفسه.
ومن جانبه، قال النائب خلف دميثير إننا لسنا في مجلس ديكتاتوري ولا نكمم الافواه ولا يجوز ان تلقي التهم جزاف من جانب واحد ولا يجوز ان نمنع المسؤولين الرد وتوضيح وجهات النظر نحن مجلس ديمقراطي من حق لجنة حماية الاموال العامة ان تسأل ومن حق المسؤول ان يرد، فيما قال النائب راكان النصف إنه من حق العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدرالسعد ان يدافع عن نفسه بعد اتهامه هو واخوانه، وهو من طلب الذهابإلى النيابة العامة.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن هذا المجلس مقصر جداً في موضوع التجنيس سواء لابناء الكويتيات او المستحقين للجنسية، وعلينا الذهاب الى قانون تجنيس من يستحق التجنيس، ونرفض طلب لجنة الداخلية والدفاع بسحب تقريرها بشأن هذا القانون، ونرفض البدء بجيب المواطن اذا ارادت الحكومة الترشيد فعليها ان تبدأ برأس الهرم.
ووافق المجلس على امهال «المالية البرلمانية» شهر لانجاز تقرير مشروع قانون «المناقصات العامة»، كما وافق على استمرار لجنة الأولويات في متابعة تقريرها حول أداء الحكومة.
بدوره، قال وزير البلدية عيسى الكندري إنه قد تم الانتهاء من اعداد قانون التعديل على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشان البلدية، وهو حاليا على طاولة مجلس الوزراء لدراسته قانونياً، وسوف يحال إلى المجلس فور الانتهاء قريباً بحد اقصى شهر من الان، ويشتمل أمور كثيرة منها فك التشابك والبناء والمجلس البلدي وغيرها من الامور، وقد وافق المجلس على استعجال الحكومة تقديم مشروع قانون «البلدية» خلال شهر.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية صباح الخالد إن الحكومة على استعداد لمناقشة الوضع الاقتصادي الجلسة المقبلة، وإنه ليس في قاموسها الغاء جميع الدعوم، وقد وافق المجلس على تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قضية الغاء الدعوم.
بدروه، قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة كلفت مستشارا للتأكد من عدم تضرر من يتلقي الدعم، وبالنسبة للفوائض المالية في الخمس سنوات الماضية التي يتحدث عنها النواب، فان الفوائض كانت ترحل لصندوق الاجيال القادمة وكنا نعرض ذلك سنويا علي مجلس الامة في الجلسة السرية الخاصة بالحالة المالية للدولة.
