كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : مصادر نيابية ذات صلة بالموضوع أسرّت لـ كويت نيوز هواجسها من أن تعمد الحكومة الى رد القانون، الذي سيعرض للتصويت عليه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في الخامس من فبراير المقبل، والذي سيحظى بموافقة ما لا يقل عن 40 نائبا.
ووافقت اللجنة المالية امس على اسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 1/ 1/ 2002 حتى 1/ 4/ 2008 بالاضافة الى منح 1000 دينار لكل مواطن ممن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين بواقع 40 في المئة من رواتبهم.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم إن الاجتماع تركز على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة والمتعلقة باسقاط الفوائد، «ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك امور لم نقتنع بها تماماً، وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الأمر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالاجماع على رأي يفيد ان تسدد الحكومة من الخزينة الفوائد من تاريخ 1/ 1/ 2002 الى 1/ 4/ 2008، ومن لم يستفد يمنح مبلغ ألف دينار (كاش) تسدد به جميع التزامات الدولة، ويمنح ما تبقى منها للمواطن».
واضافت ان اللجنة وافقت على انشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين، وعلى أن تعاد تسمية صندوق المعسرين بـ «صندوق الاسرة» مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق.
وذكرت الهاشم ان البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض اسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز 40 في المئة من المعاش التقاعدي وألا يتجاوز الاستقطاع 30 في المئة.
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري ان «قانون معالجة قضية القروض الذي اقرته اللجنة امس يحقق العدالة بين المواطنين»، مطالباً الحكومة بـ «التعاون مع المجلس وعدم رد القانون بعد اقراره».
وقال لاري في تصريح صحافي: «لقد وافقت اللجنة المالية بالاجماع امس على الاقتراح الذي تمت بلورته من اقتراحات عدة مقدمة بشأن اسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المعسرين وتعميمه بمسمى (صندوق الأسرة)، بحيث انه في اي فترة يتعرض اي مواطن لاعسار، يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط ان يكون متبقيا له اكثر من 60 في المئة من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله».
وشدد لاري على ان «هذا القانون يعد خطوة اولى لمعالجة قضية اسقاط فوائد القروض، الذي تضخم بشكل كبير»، متوقعاً تمريره في المجلس، ومتمنياً على الحكومة بعد اقراره عدم رده «حتى نغلق هذا الموضوع».
من جهة اخرى، اعلن لاري ان اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة، مشيراً الى وجود مقترحين، أحدهما مقدم منه تبنى فيه المقترح السابق، مع اضافة تعديل على المادة 29 لتتوافق مع المادة 16 بحيث تكون المدة التي تلتزم بها الحكومة شهرا بدلا من اسبوعين، اضافة الى وجود بعض التعديلات مقدمة من النائب صفاء الهاشم.
ولفت لاري الى ان ميزانية القانون تبلغ 2 مليار دينار، «وسينشط الوضع بالنسبة للبطالة، حيث سيوفر فرص عمل جيدة» متمنيا أن تنتهي اللجنة المالية من التعديلات المقدمة على قانون الشركات.
