كويت نيوز: أعرب عدد من النواب عن رفضهم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لاقترانها بشبهات دستورية، واتسامها بعدم الوضوح في موادها وبنودها، ولا يمكن إقرار اتفاقية تحمل في طياتها مخالفة لمنهج المشرعين وإطار الدستور وما كفله من حقوق دون تمييز.
من جهته، أكد النائب راكان النصف ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لا تقل خطورة عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، مؤكدا رفضه لمثل تلك الاتفاقيات التي لا تخدم الشعوب بل تضعهم في سجون اسمها دول.
وقال النصف في تصريح لـ»الجريدة» ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب سبق ان رفضت في مجالس سابقة لمخالفتها نصوصا دستورية وهو الموقف ذاته الذي يفترض ان يتخذ في المجلس الحالي، لافتا في الوقت ذاته الى ان التحجج بالأوضاع الاقليمية كلمة حق يراد بها باطل لا سيما ان الاتفاقية تناقش منذ عام 1998.
اترك تعليقاً