أحيل أربعة وتسعون متهما يحملون الجنسية الإماراتية إلى المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، في قضية تنظيم سري استهدف الاستيلاء على الحكم، بحسب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش.
وأوضح كبيش في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم أسفرت عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا واهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله حسب التصريح.
كما أشار إلى أن المتهمين خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى، حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة. وأنهم تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية لتشويه صورت الدولة.
وأضاف النائب العام في تصريحه أن هؤلاء تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات خارج الدولة، بهدف التنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم.
وقد تضمنت أفعالهم التي تمت تنفيذا للهيكل التنظيمي الذي أعدوه ما يحقق اختراقا لقطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم.
وقد أنشأ المتهمون وفقا للنائب العام لجنة لاستثمار أموال مصدرها تبرعات وصدقات وأموال زكاة لإنشاء شركات تجارية وعقارية، وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية.