كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز – الرأي: تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم ملف التجنيس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وأكد عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» حضوره اجتماع اليوم، مؤكدا أن «اجراء الاعتذار عن جلسة الأربعاء الماضي والجلسة الخاصة لمناقشة التطورات الإقليمية هو مجرد اعتذار عن جلستين ولا يعني مقاطعة اللجان البرلمانية، وسأحضر الاجتماعات وأمارس دوري ممثلاً للأمة، وعموما فإن ملف التجنيس الذي سيطرح اليوم يحتاج إلى تفعيل واجراءات تنفيذية، وعلى الجهاز المركزي أن يعلن عن التقرير الذي أكد الفضالة جهوزيته، لأن فرز المستحقين وغير المستحقين للتجنيس دونما البدء في إجراءات تنفيذية، هو مجرد مناورة لن تحل المشكلة القائمة منذ عقود».
من جهته، حذر النائب عبدالله المعيوف «من وجود خلايا نائمة في الكويت ودول الخليج تتحرك وفق توجيه معين»، مشددا على «ان مجلس الامة جاد في المحافظة على امن الكويت الذي يجب عدم إخضاعه الى صفقات سياسية او ترتيبات خارجية».
وقال المعيوف لـ «الراي» ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ستعقد في الفترة المقبلة اجتماعات تهدف الى ربط المنظومة الامنية «تحسبا لتهديدات الطابور الخامس»، مؤكدا ان «الكويت دولة مدنية وان سن قوانين لحماية الامن انظمة معمول بها في كل الدول الديموقراطية».
واوضح المعيوف «اننا نسعى الى عمل منظومة امنية داخل الكويت، بحيث نربط الاجهزة الامنية مع بعضها»، مؤكدا ان الامر سيتم بحثه في لجنة الداخلية والدفاع «إذ لا بد من بنك للمعلومات واجهزة جديدة واسلحة متطورة ومركز عمليات، وتفعيل بعض القوانين مثل قانون الكاميرات والبصمة الوراثية».
ودعا المعيوف الى «إيجاد ترابط بين الاجهزة الامنية، خصوصا ان صدور احكام (خلية العبدلي) وتنفيذها يحتاجان الى اليقظة والحذر تحسبا للطابور الخامس والتهديدات الخارجية، فنحن يجب ان نكون مسؤولين مسؤولية كاملة عن امن الكويت».
ولم يستبعد المعيوف من «محاولات البعض التأثير على القرار السياسي، لكن يجب ان نتحلى بالجرأة ونحترم القضاء وننفذ الاحكام بعد استنفاد درجات التقاضي، ومن لديه اعتراض على حكم قضائي فليعترض في ردهات المحاكم ولا يكون اعتراضه سياسيا».
واكد المعيوف ان «هناك خلايا نائمة في الكويت وفي كافة دول الخليج وفي العالم بأسره، وهذه الخلايا تتحرك وفق توجيه معين، ونحن كمجلس امة جادون في حماية امن الوطن الذي يجب عدم إخضاعه لصفقات سياسية او ترتيبات خارجية».
واستغرب المعيوف «من ترويج البعض لتحويل الكويت الى بلد بوليسي»، مؤكدا «نحن بلد ديموقراطي ودولة مؤسسات، وهناك قوانين لحماية امن البلد وهي انظمة امنية معمول بها في كل الدول الديموقراطية، ولله الحمد نحن نتمتع بكافة مواصفات الدولة المدنية، والمستغرب ان هناك من يعيب علينا اعلاننا عن وضع كاميرات مراقبة لحفظ البلد من الجريمة الجنائية وليس الجريمة السياسية، لأن هذه الكاميرات ستوضع في الشوارع والمجمعات التجارية لحفظ الامن، لكن المشكلة تكمن في من يقلب الحقائق ويخلط الاوراق».
من ناحيته، أكد النائب عادل الخرافي «ان الجلسة السرية التي عقدت الاربعاء الماضي وناقشت التطورات الاقليمية عبرت عن نبض الشارع الكويتي».
وقال الخرافي لـ «الراي» ان القوانين التي وصفها البعض بـ «المستعجلة» اقرت بعد مناقشة مستفيضة في اللجان البرلمانية وورش عمل صاحبت تداولها، مستغربا من يحاول التقليل من الانجاز الذي تحقق في الجلسة واقرار الكثير من القوانين.
واوضح الخرافي «ان تعزيز ميزانية وزارة الدفاع الذي وافق عليه المجلس اعد تقريره من قبل لجنة برلمانية رباعية مثلت لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية، وعموما فإن القانون يتألف من مادتين فقط، ومع ذلك شكلت لجنة مشتركة بلغ عدد أعضائها نحو 20 نائبا، وحضر اجتماع اللجنة وزارة الدفاع ممثلة بالوزير خالد الجراح، اما التعديل على قانون المعاقين فهو حاجة ملحة فرضتها احتياجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تقر التعديلات مباشرة وانما كان هناك تروٍ و ارجئ التصويت على التعديلات حتى نوقشت باستفاضة في لجنة المعاقين وبحضور خبراء واختصاصيين».
وذكر الخرافي «اما قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد فكان ملحا بعد ابطال الهيئة من قبل المحكمة الدستورية لوجود اخطاء في المرسوم ووضعت تعديلات لتمرير القانون، وحسم الأمر بالتصويت، وهذه هي الديموقراطية».
واكد الخرافي «ان قانون الاعلام الالكتروني كان ثمرة جهد بذله رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية واعضاء اللجنة، الذين عقدوا اجتماعات عدة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية، واعدوا ورش عمل حضرها اصحاب المواقع الالكترونية، وسجلوا وجهات نظرهم، وانا شخصيا كان لدي بعض الملاحظات على مواد في القانون ولكن الديموقراطية تعني الانحياز الى رأي الاغلبية».
