«الهيئة» تقاضي أحمد وطلال الفهد وأعضاء «الأولمبية» … وتطالبهم بتعويض يصل إلى مليار دولار

كويت نيوز: تقدم مدير عام الهيئة العامة للرياضة بدعوى قضائية في المحكمة الكلية يتهم فيها رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد و14 من اعضاء مجلس الادارة من بينهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال المحمد والشيخة نعيمة الأحمد على خلفية تعمدهم الاضرار بالرياضة الكويتية عن قصد من خلال ارسالهم القوانين الرياضية محل الخلاف الى اللجنة الاولمبية الدولية من دون الرجوع الى الهيئة العامة للرياضة بصفتها ممثلا للحكومة، والذي بناء عليه صدر قرار الايقاف الذي الحق الضرر بالرياضة وكل من يعمل في مجالها وجاء مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة، بحسب صحيفة الدعوى.

وقد طلب المدعي تعويضا موقتا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض بسبب الضرر الذي وقع عن عمد بالرياضة والشارع الرياضي اجمع نتيجة لهذا الفعل والناتج عنه التصرف الصادر بالايقاف دوليا واولمبيا، ما اضر بالهيئة العامة للرياضة بصفتها الرقيبة على الحركة الرياضية والحس الرياضي في الشارع، الامر الذي يستوجب معه القضاء بالتعويض.

وعلمت «الراي» ان «الهيئة» ستطلب تعويضا قدره 400 مليون دينار او ما يعادل مليار دولار من اموال المدعى عليهم الخاصة وذلك عن اخطائهم الشخصية، وهو حجم ما صرفته الحكومة على الرياضة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد تم اعلان رئيس واعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية وهم يعتبرون ممثلي الرياضة الكويتية في المحافل الدولية بصفتهم ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية في الكويت.

وتضمنت صحيفة الدعوى ان اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابها بتاريخ 9 مايو 2015 إلى الحكومة وتضمن أنها تلقت شكوى من اللجنة الأولمبية الكويتية بأن هناك تشريعات جديدة تتعلق بالنشاط الرياضي ستصدر مستقبلاً.

وبتاريخ 5 يوليو 2015 قامت اللجنة الأولمبية الكويتية بإرسال القوانين إلى «الأولمبية الدولية» دون الرجوع الى الحكومة متمثلة في «الهيئة» أو مناقشتها في هذه القوانين، الأمر الذي معه قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإرسال خطاب للحكومة بتاريخ 23 يوليو 2015 في شأن القوانين ومخالفتها دون أن تذكرها تفصيلاً أو تفندها.

وبتاريخ 28 سبتمبر استلمت الحكومة خطابا من «الأولمبية الدولية» تذكر فيه بأن التشريعات الكويتية الأخيرة تتعارض مع الميثاق الأولمبي دون أن تحددها أيضاً.

وفي 18 أكتوبر، أرسلت «الأولمبية الدولية» خطابا الى الحكومة فيه الملاحظات على القوانين مع التهديد بالايقاف، وفي 20 منه أرسلت الحكومة خطابا الى اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد انها حريصة دائماً على التعاون معها وأن هناك 40 دولة لديها الملاحظات نفسها إلا أن النية تبدو واضحة بتجميد الرياضة الكويتية وأن العلاقة بين «الهيئة» والهيئات الرياضية علاقة شراكة وليست منافسة، وأن الحكومة قدمت كل الدعم في سبيل تطوير العمل الرياضي، وان الحكومة وخلال الخمس سنوات الماضية أنفقت على الرياضة 400 مليون دينار، وأن الكويت تدعم 19 منظمة من الاتحادات الآسيوية والعربية سنوياً بـ2 مليون و730 ألف دينار.

وفي 27 أكتوبر، صدر قرار اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية الكويتية بصفتها الممثل لها والمسؤولة عن الحركة الأولمبية الرياضية الوطنية داخل الكويت بتعليق النشاط الرياضي.

وذكرفي الدعوى ان بداية المشكلة كانت في صدور القانون رقم 26/‏‏‏2012 حيث ان بتطبيقه على أرض الواقع لم تتمكن الأندية الشاملة من عقد جمعيتها العمومية وبالتالي جاء القانون حتى تتمكن هذه الأندية من تعديل أوضاعها بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي وفرض عليها أن تتم خلال 3 اشهر، ثم جاء قانون 2015 ليمددها إلى سنة.

وبما ان هذا القرار صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية التي يمثلها داخل الكويت المدعى عليهم (اللجنة الأولمبية الدولية)، فهذا يعني بأن الاخيرة تعمدت الإضرار بالرياضة عن قصد بإرسالها القوانين المشار إليها الى اللجنة الأولمبية الدولية دون الرجوع الى المدعي بصفته ممثلاً للحكومة والذي بناء عليه صدر قرار الايقاف.

واعتبر المدعي في صحيفة دعواه أن الخطأ يكون شخصياً إذا كان العمل مصطبغا بطابع يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره بالمصلحة العامة، فكلما قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو أراد منفعة ذاتية وكان خطأه جسيماً فإن خطأه في هذه الحالة يكون شخصياً، ويُسأل عنه الشخص الذي وقع منه هذا الخطأ من ماله الخاص.

https://www.youtube.com/watch?v=euF0yJTQxvg