كويت نيوز: تتمسك الحكومة السورية بشرط الحصول على قائمة بأسماء مكونات المعارضة التي تعتزم المشاركة في مؤتمر جنيف في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، تزامناً مع إعلانها موافقتها على حضور هذه المحادثات التي يعمل موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على تهيئة ظروف انعقادها.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت خلال استقباله دي ميستورا، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف”.
وكرر المعلم في الوقت ذاته أن “سوريا مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف فى الموعد المقترح”.
واعتبرت دمشق في وقت سابق هذين المطلبين شرطين أساسيين لمشاركتها في مؤتمر جنيف الذي من المقرر عقده بدءاً من 25 يناير، وفق ما أعلن مكتب دي ميستورا في بيان السبت.
ويعتبر النظام السوري كافة الفصائل المسلحة التي تقاتله “ارهابية”، وكلفت مجموعة الدول الـ17 حول سوريا، والتي عقدت اجتماعين حول سوريا في فيينا في أكتوبر ونوفمبر، الأردن بوضع لائحة بالتنظيمات الإرهابية.
وأعلنت عمان قبل ثلاثة أسابيع أن هناك توافقاً تاماً على ان تضم تنظيم داعش وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية).
وعقدت اطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، في التاسع والعاشر من كانون الاول/ديسمبر اجتماعا في الرياض، انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم نحو ثلاثين عضوا والتي من المقرر ان تختار لائحة بممثلي المعارضة الى مفاوضات جنيف.
وأعلن مكتب دي ميستورا السبت في بيان أن الأخير أوجز خلال لقائه المعلم “الاستعدادات الجارية تمهيداً للمحادثات السورية التي ستعقد في جنيف ابتداءً من 25 يناير، وفقا للبيانات التي اعتمدت في فيينا بقرار فريق دعم سوريا الدولي ومجلس الأمن 2254 (2015)”.
وأفاد البيان أن دي ميستورا يتطلع “إلى المشاركة النشطة من جانب الأطراف المعنية في محادثات جنيف” مضيفاً أنه سيتابع “مواصلة مشاوراته في المنطقة”.
وتبنى مجلس الأمن بالاجماع وللمرة الأولى منذ بدء النزاع قراراً في 19 ديسمبر، يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي، وينص القرار على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهي نقطة محور خلاف بين واشنطن وموسكو.
وتتمسك سورية بمطلب “مكافحة الارهاب” بموازاة الجهود المبذولة للحل السياسي.
وشدد المعلم السبت بحسب وكالة “سانا” امام دي ميستورا على أن “جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الارهاب التي تستدعي الزام الدول الداعمة للارهاب بالتوقف عن ذلك”.
وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق التي وصلها الجمعة بعد جولة شملت انقرة والرياض ومن المقرر أن توصله الأحد إلى طهران.
وتأتي هذه الجولة بعيد التوتر في العلاقات بين ايران أبرز داعمي النظام السوري، والسعودية أبرز داعمي الفصائل المعارضة، على خلفية اعدام الرياض للشيخ الشيعي نمر النمر أحد أبرز وجوه التحركات المعارضة للحكم السعودي في المنطقة الشرقية.
وأثارت الأزمة مخاوف من أن تلقي بثقلها على جهود السلام في سورية.
ونقل متحدث عن دي ميستورا قوله أن “الأزمة في العلاقات بين السعودية وايران مقلقة جداً”، وقد تتسبب بـ “سلسلة عواقب مشؤومة في المنطقة”.
سجناء
ميدانياً، قتل 39 شخصاً غالبيتهم من السجناء السبت جراء غارة روسية استهدفت مبنى، يضم محكمة وسجناً، تابعاً لـجبهة النصرة في مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب (شمال غرب)، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أن “غالبيتهم من السجناء لدى الجبهة وهم بمجملهم من مقاتلي الفصائل، بالإضافة إلى خمسة مدنيين بينهم طفل”.
واستهدفت الغارة الروسية المبنى الذي يقع في وسط المدينة بالقرب من سوق شعبي يرتاده السكان.
وبدأت روسيا منذ 30 سبتمبر حملة جوية مساندة لقوات النظام في سورية، تقول انها تستهدف تنظيم داعش و”مجموعات إرهابية” أخرى، وتتهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل يصنف بعضها في إطار “المعتدلة” أكثر من تركيزها على الجهاديين.
وتسيطر فصائل “جيش الفتح” التي تضم جبهة النصرة وفصائل إسلامية ومقاتلة أبرزها حركة أحرار الشام بشكل شبه كامل على محافظة ادلب منذ الصيف الماضي، وبات وجود قوات النظام في تلك المحافظة يقتصر على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين، من خلال قوات الدفاع الوطني والمسلحين المحليين.
وفقد النظام السوري السيطرة على مدينة معرة النعمان الواقعة على طريق دمشق حلب (شمال) منذ نهاية العام 2012.
وفي شمال سورية، قتل ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أشخاص من عائلة واحدة وفق المرصد، جراء غارات لقوات النظام على أحياء تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب.
وتشهد المدينة منذ صيف 2012 معارك مستمرة بين الطرفين اللذين يتقاسمان السيطرة على أحيائها.
وتشهد سورية نزاعاً دامياً تسبب منذ مارس 2011 بمقتل أكثر من 260 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.