كويت نيوز: تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون بشأن تيسير اجراءات الجهات الرسمية بالدولة ونص المقترح على ان يحظر على كافة الجهات الرسمية بالدولة اصدار قرارات ادارية يترتب عليها توقيع جزاءات على الافراد او الهيئات الاعتبارية الخاصة سواء كانت بالحرمان من حق كفله الدستور أو القانون او بتوقيع غرامة مالية أو احتساب رسوم مالية لا تتناسب مع ما يقابلها او بالامتناع عن اداء عمل منوط بتلك الجهة او برفض استلام طلبات محددة تختص بها تلك الجهة ما لم يكن اساس القرار مستندا الى نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية ومذكور في النص التمهيدي للقرار.
واضاف المقترح: على كافة الجهات الرسمية بالدولة الغاء كافة قراراتها الادارية المعمول بها حالياً المترتب عليها توقيع جزاءات على الافراد والهيئات الاعتبارية الخاصة المنوه عنها في القانون خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ويجوز لها ان تعرضها على السلطة التشريعية لاقرارها بتضمينها في القوانين المعمول بها حالياً، وفي هذه الحالة تمتد الفترة لستة اشهر بدلاً من ثلاثة ولا يجوز تمديد هذه الفترة لمدة اخرى بأي حال من الاحوال.