كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار بمشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 بعد وروده للجنة والمقدر له 13 مليون دينار، وذلك للأسباب الآتية:
1- كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن والتي وصلت إلى حد وجود شعب وهمية مع ضعف نظم الرقابة الداخلية على مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب وتجزئة الشعب الدراسية إلى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
2- أن المبالغ المخصصة للصرف على “مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب” وصلت إلى 27 مليون دينار، وأصبحت تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب هيئة التدريس والمقدرة بـ 24 مليون دينار.
3- عدم تنفيذ الهيئة لتوصيات لجنة الميزانيات السابقة بشأن العمل على سد الوظائف الشاغرة في كل من هيئتي التدريس والتدريب، حيث بلغت عدد الدرجات الشاغرة 83 درجة مع ما يصاحبها من طول الإجراءات المتبعة في التعيينات والبعثات والتي تصل إلى سنتين.
وعليه، قررت اللجنة بعدم الموافقة حتى يتم الآتي:
1- سد الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب.
2- العمل على إيجاد بدائل أخرى لتغطية النقص الحاصل حالياً في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وفق معايير واضحة ، بدلاً من اللجوء المكثف إلى “ساعات العمل الإضافية الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريس” كحل وحيد لهذه القضية.
3- معالجة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة المتصلة بالساعات الزائدة عن النصاب.
ب – التطورات الحاصلة بعد صدور ميزانية الهيئة:
قيّم ديوان المحاسبة إجراءات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتسوية ملاحظاتها الواردة على حسابها الختامي بـ (الجادة إلى حد ما) بعد أن كانت في السابق (غير جادة) ، حيث تم ما يلي:
1- بدأت الهيئة باتباع نظم الرقابة الداخلية والتدقيق على كشوف مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب.
2- بدأت الهيئة بإغلاق معظم الشعب الوهمية.
3- بدأت الهيئة بالالتزام بقراراتها المنظمة لعمليات نقل وتسكين أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى القرارات المنظمة لعميات الصرف لأغراض هيئتي التدريس والتدريب المكلفين بمهام إشرافية واستشارية.
4- قيام الهيئة بسد كافة الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 83 درجة.
وأوصت اللجنة بـ:
1- العمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك لضمان صرفها للمستحقين فقط تفاديا للمشاكل السابقة.
2- العمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق المعايير الأكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها.
3- تحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية، وإرفاق بيان ذلك في ميزانية الهيئة ابتداء من السنة المالية 2016/2017.
4- إرفاق بيان مالي تفصيلي موضحا فيه توزيع مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب على الفصول الدراسية (الفصل الأول – الفصل الثاني – الفصل الصيفي) ضمن المذكرة التفسيرية لميزانية الهيئة ابتداء من السنة المالية 2016/2017.
5- العمل على إيجاد بدائل أخرى لتغطية النقص الحاصل حاليا في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وفق معايير واضحة للتقليل من الساعات الزائدة عن النصاب سنويا ، بدلا من اللجوء المكثف إلى (ساعات العمل الإضافية الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريس) كحل وحيد لهذه القضية.
6- التأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية.
