كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: قال عضو لجنة حماية المال العام النائب ماضي العايد الهاجري إن تقدم مؤسسة الموانئ بتسجيل قضية ضد شركة “كي جي ال” العاملة في الموانئ يؤكد صحة ما ذكرناه سابقاً من أنها شركة مغتصبة للمال العام وأراضي وأملاك الدولة، لافتاً إلى أنه بعدما قامت الشركة بالاستيلاء على مليون متر مربع في ميناء عبدالله و270 ألفاً في ميناء الدوحة وكبدت من خلالها الدولة خسائر في المال العام تجاوزت الـ 20 مليون دينار، لم تكتف الشركة بذلك بل قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات بقصد إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلل تام في هذا المرفق الحيوي.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قد أحال في وقت سابق ملفات هذه الشركة إلى هيئة مكافحة الفساد، وبعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم إنشاء الهيئة فعلى الوزير أن يتحمل مسؤولياته السياسية ويقوم بإحالة تجاوزات الشركة ومخالفاتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إدارياً وجنائياً، واستعادة كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة، من أجل المحافظة على المال العام.
وأضاف الهاجري أننا كنواب وكأعضاء في لجنة حماية المال العام لن نتوانى عن فتح ملفات الفساد والاعتداء على المال العام ومتابعة الإجراءات الحكومية في هذا الصدد سواء كانت اجراءات قانونية أو اجراءات وقائية من شأنها الحد من العبث بمقدرات البلد.
