الكويت: الكويت نيوز: اعتبر بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتركيا سيحسن وضعية الاستثمار وتكاليف التمويل في تركيا.

وقال (بيتك) في تقرير له اليوم ان التداعيات الايجابية لرفع وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني لتركيا الى درجة الاستثمار (بي.بي.بي) يعزز جودة الأصول التركية ويجعلها أكثر جاذبية أمام قطاع عريض من المستثمرين.

واضاف التقرير ان رفع التصنيف يساعد على تحسن تكاليف التمويل في تركيا التي تتجه إلى زيادة الاقتراض بنسبة 20 في المئة لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات النقل والتعليم والصحة اضافة الى زيادة الانفاق على موظفي الدولة بنسبة 19 في المئة والاقتراض المحلي بنسبة 47 في المئة ليصل إلى 6ر150 مليار ليرة في العام المقبل.

وعدد التقرير الاسباب التي اسهمت في رفع هذا التصنيف المتمثلة في انخفاض المخاطر المالية الكلية على المدى القريب وانخفاض عبء الدين الحكومي وسلامة النظام المصرفي مع توقعات جيدة للنمو على المدى المتوسط.

وذكر التقرير ان هذا التصنيف يضع تركيا على قدم المساواة مع الهند كما يضعها أعلى من اليونان بمقدار 7 مستويات مضيفا انه عند المقارنة مع التصنيفات الأخرى فان وكالة (ستاندارد آند بورز) تصنف تركيا دون درجة الاستثمار بمستويين عند(بي.

بي) في حين تضعها (موديز) أقل بمستوى واحد من درجة الاستثمار.

واوضح ان سندات الحكومة التركية ارتفعت وتم تضييق الفارق في العائدات لسنتين بمقدار 15 نقطة أساس لتسجل رقم قياسي في الإنخفاض إلى 78ر6 في المئة في السادس من الشهر الجاري مقابل 93ر6 في المئة في الثاني من الشهر ذاته ما يزيد الانخفاض في هذا العام إلى 439 نقطة أساس.

واشار التقرير الى ان وكالة (فيتش) خفضت قبل عام توقعات تصنيف العملات الاجنبية على المدى البعيد في تركيا الى مستقر من ايجابي نظرا لان عجز الحساب الجاري في البلاد بلغ 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة فيما تراجعت الليرة بنسبة 18 في المئة في ذلك الوقت وهو أكبر تراجع بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم.

وتابع التقرير أنه منذ ذلك الحين تفاعل البنك المركزي التركي مع هذه الأحداث من خلال إبداء مرونة في أسعار الفائدة في اكتوبر من عام 2011 حيث كانت تكاليف الاقتراض التركية تتباين بصورة يومية تقريبا في إطار يتراوح بين 75ر5 في المئة كحد أدنى و5ر12 في المئة كحد أعلى.

وأشار الى ان البنك المركزي تفاعل هذا العام مع تباطؤ نمو الاقتصاد من خلال تخفيض الحد الأعلى ليصبح 5ر9 في المئة.

واكد التقرير على اهمية درجة الاستثمار بالنسبة لتركيا حيث إن ذلك يجعل فئة الأصول التركية أكثر جاذبية ما يفتح المجال أمام قطاع عريض من المستثمرين الذين كانت اعتبارات التصنيف السابقة تمنعهم من الاستثمار في تركيا الامر الذي ساعد على تحسن تكاليف التمويل في تركيا.