كويت نيوز: قال النائب د. عبدالرحمن الجيران بأن ردود وزارة التربية على ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تُشعر بعدم أهليتهم لتحمل المسؤليه فضلاً عن استمرار تراخي الوزارة بعدم تطبيق القانون وتحصيل أموال الدولة.
وأشار الجيران عبر حسابه في «تويتر» إلى أنه إذا تمت تحقيقات بالوزارة فسنجد العقوبة لا تُناسب حجم المخالفة بل تساهم في الاستخفاف بالقانون، وأمن العقوبه، حيث قام موظف بكشط واخفاء تاريخ توريد أجهزة حاسوب وعليه تم صرف مبلغ 4.883.626 دينار كويتي، مبيناً بأن الوزارة اكتفت بعد التحقيق مع الموظف بتوجيه انذار له.
وقال الجيران بأن هناك مخالفة أخرى بصرف 720.000 دون إذن والوزارة اكتفت بالخصم يوماً واحداً فقط على الموظف المعني.