ضريبة «الدعومات» استجواب الصالح

كويت نيوز: تطور الموقف النيابي الرافض لدراسة المستشار العالمي لوزارة المالية الخاص بتقليص الدعوم إلى إعلان النائب فارس العتيبي خطوة مفاجئة، بتوجيه استجواب من خمسة محاور إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وكشف العتيبي، في تصريح لـ «الجريدة»، أنه سيقدم قريباً استجوابه الذي تدور محاوره حول «رفع الدعم، والخصخصة، وهيئة أسوق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وهدر المال العام»، رابطاً تعليقه أو التراجع عن تقديمه، باتخاذ الصالح «قراراً يصب في مصلحة المواطن ويحمي مدخراته»، فعندئذ «أهلاً وسهلاً، وهذا ما نصبو إليه».
وبسؤاله عن الأسباب التي أدت إلى إعلانه تقديم الاستجواب بهذا الشكل المفاجئ، قال: «استجوابنا لم يكن مفاجئاً، بل ذهاب الحكومة في خططها إلى جيب المواطن لتعديل عجز الميزانية هو المفاجئ، وإضافة إلى ذلك لننظر إلى كمية وأعداد الأسئلة البرلمانية التي وُجِّهت إلى وزيري المالية والتجارة ولم تتم الإجابة عنها».
وبينما أكد العتيبي أن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية مطلوب، شدد على أنه «مطلوب من الوزراء أيضاً أن يقوموا بواجباتهم ويردوا على أسئلة النواب، وإلا فمن المنطقي أن تتحول إلى استجوابات».
في السياق، استغرب النائب راكان النصف توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، في حين أنها «تغرق في الهدر المالي والفساد الوزاري»، مشيراً إلى أن «من بعض أوجه الفساد عمليات شراء الأدوية والعلاج في الخارج والعقود التنفيعية التي يبرمها المتنفذون في وزارة الصحة».
ورأى النصف، في تصريح أمس، أن «وزير الصحة د. علي العبيدي يمثل أحد أبرز الأمثلة لتشريع الهدر المالي في الحكومة على حساب صحة المواطنين وحاجاتهم للعلاج»، لافتاً إلى أن «ما رصده ديوان المحاسبة عن ارتفاع حالات العلاج في الخارج خلال سنة واحدة في عهد الوزير الحالي لتحقيق ترضيات سياسية، شكل أكثر من 50 في المئة، فكارثة بكل المقاييس أن يسافر مدعي المرض للسياحة بينما يبقى في الكويت المستحق للعلاج».
وبيّن أن جلسة الاستجواب «ستكشف دور العبيدي في تشريع الهدر المالي في وزارته، والملايين التي كان مفترضاً إنفاقها لتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، لكنها ذهبت لبناء علاقات سياسية ومحاولات لخلق جدار يحميه من المساءلة النيابية».
ووسط انتقاد النائب فيصل الكندري لسياسة وزارة المالية في رفع الأسعار، التي اعتبرها «غريبة جداً»، قال إن «على الحكومة تحمُّل مسؤوليتها السياسية في حال استمرارها في رفع الدعم عن المواطنين».
وأضاف الكندري، في تصريح: «نرفض المساس بدخل المواطن»، متسائلاً: «ألا تتنافى توجهات الحكومة مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد في الجلسة الافتتاحية حين دعاها إلى التقشف مع عدم المساس بالمواطن؟».