الداخلية السعودية: بعد تنفيذ هذه الأحكام نأمل أن تكون الرسالة واضحة جدا لهذه الجماعات ولكل العناصر المنظمة لها (تحديث)

كويت نيوز: أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان صباح اليوم السبت تنفيذ حكم ‘القصاص’ بحق 47 شخصا كان أبرزهم رجل الدين الشيعي نمر النمر ومنظر تنظيم القاعدة في ‘بلاد الحرمين’ فارش الشويل الزهراني.

وقالت الوزارة في بيانها إن ‘الإرهابيين الذين تم القصاص منهم اليوم اعتنقوا الفكر التكفيري ونفذوا عمليات تفجير وقتل’.

وذكرت الوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الاتهامات التي ادين بها المنفذ بهم الاحكام وشملت ‘اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ونشره بأساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة’.
وأوضح البيان ان الاتهامات شملت كذلك ‘الانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بارتكاب عمليات تفجيرية’ منها تفجير (مجمع الحمراء السكني) وتفجير (مجمع فينيل السكني) وتفجير (مجمع اشبيلية السكني) شرقي مدينة الرياض عام 2003 واقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) و(مجمع الواحة السكني) بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 2004 باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين والتمثيل بجثثهم.
كما شملت الاتهامات ‘الشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير وفي تسميم المياه العامة وخطف عدد من المقيمين وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة’.
وتضمنت قائمة الاتهامات كذلك ‘استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة’ من خلال اقتحام القنصلية الأمريكية في محافظة جدة عام 2004 واستهداف مصفاة (بقيق) بمحافظة بقيق في عام 2006 والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية والشروع في تفجير (شركة أرامكو السعودية) وعدد من المنشآت النفطية.
كما تضمنت ‘تنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح على مصارف ومحال تجارية وجرائم نصب واحتيال نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليا وخارجيا لغسلها ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة وتأييدها علنا والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام’.

من جهتها ، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم , هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم ،وتكفل حقوقه ،وتتوخى العدالة ؛هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء ،وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة ،التي جاءت بحفظ نظام الأمة ،الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج ،والفتن ،والعدوان ،وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة ،ونفذته الحكومة .

وقالت الأمانة العامة في بيانها الصادر اليوم : إنّ الله تعالى امتنّ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية ؛بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية ،وأنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية ،والأنظمة المرعية ،وليس لأحدٍ التدخل في القضاء .

وأوضحت أن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار ؛هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله ،قال الله تعالى :’وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‘

وأكدت أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه ،ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين ،واستقرارها ،ومحافظة على مكتسبات شعبها ،وفي طليعة ذلك :أمن مواطنيها ،والمقيمين فيها ،وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم ،وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُّ بأمن المجتمع ونظام الجماعة ،قال الله تعالى :’إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم’.

وكشف الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر الصحفي اليوم السبت، بأن الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولايجوز تصوير عمليات التنفيذ.

أبرز ما جاء في مؤتمر الداخلية:

– السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها

– 15 مليون ريال صرفت تعويضا إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات

– تنفيذ الأحكام الشرعية في عدد من مناطق المملكة باستثناء جازان

-المحكمة المتخصصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكافة الضمانات القضائية

– المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميا يختاره للدفاع عنه

– بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية

– وزارة العدل توفر محاميا للمتهم في حال عدم قدرته، ويحق للمتهم في المحاكمة تقديم الدفاع عن نفسه

– الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ، ولا يحاكم الشخص على انتمائه التنظيمي بل وفقا للتهم المنسوبة إليه

– استكملت الأحكام الإجراءات الخاصة بها وتم تصديقها من قبل المحكمة

– من له رأي آخر لا يهمنا.. نحن على ثقة بما نقوم به وهذا ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار

– الإعدام عقوبة وليس مطلبا ويتحقق بعد تمحيص وتدقيق، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية

– تتابع السفارات كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها

– بعد تنفيذ هذه الأحكام نأمل أن تكون الرسالة واضحة جدا لهذه الجماعات ولكل العناصر المنظمة لها