كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قال عضو مجلس الأمة فيصل الكندري ان الحل للحراك الحاصل في الشارع هو الجلوس على طاولة الحوار لمصلحة الكويت بعيدا عن اي شروط توضع على الطاولة من شأنها التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت ، مؤكدا في الوقت ذاته ان المشاركين في الحراك هم ابناء الوطن ولكننا نتمنى الالتزام بالقانون وترخيص المسيرات وعدم كسر القانون .
وقال الكندري في حوار مع الاعلاميين على هامش حفل الغداء الذي اقامه على شرفهم في مخيمه بمنطقة الجليعة ان الملاحظ ان المشاركين في المسيرات من صغار السن ، والملاحظ ان الاعداد المشاركة في هذه المسيرات بدأت تقل ، مشددا على ان ما حصل من اغلاق الشوارع واشعال الحرائق دخيلة على مجتمعنا ولن توصلنا الى حل ، مناشدا القائمين على المسيرات ان يلتزموا بالقنوات القانونية وخصوصا انهم حصلوا على ترخيص لمسيرات سابقة .
واكد ان قضية القروض هي محل اهتمام من مجلس الامة ، ويجب معالجة القضية المؤرقة للمجتمع الكويتي والاسر الكويتية ، وان نعود الى تاريخ المشكلة التي بدأت في 1998 وهناك ثلاث اسباب ادت الى تفاقم المشكلة ، سببين من الحكومة والسبب الاخر من النواب السابقين ، والحكومة لم تؤدي دورها الصحيح برقابة البنوك التي مارست الاستغلال في مضاعفة الفوائد وقروض البالون وغيرها والبنك المركزي لم يكن له اي دور على هذا الاستغلال الجشع من البنوك للمواطنين ، وعندما اتخذت الدولة قرار ربط العملات ادى هذا الامر الى ارتفاع الفوائد الى اكثر من الضعفف على المواطن ، وبنص الدستور اذا كانت الدولة هي التي تسببت في تضخم الفوائد فعليهم تحمل المسؤولية .
وزاد بان الوعود التي اطلقها بعض النواب بإسقاط القروض شجع الناس على الاقتراض بشكل اكبر ، وايضا هناك مشكلة السكن التي اضطرت المواطنين الى الاقتراض من اجل بناء المساكن ، وارتفاع تكاليف مواد البناء ، مضيفا ” جلسنا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والكثير من النواب قدموا اقتراحات وسوف تقوم اللجنة المالية بإجتماعات شبه يومية بدء من الاسبوع الجاري من اجل وضع الحل المناسب ” .
ولفت الى انه تقدم وعدد من النواب بمقترح بمنح 5 الاف دينار لرب الاسرة والزوجه وكذلك قرض للابناء تغطي التزامات المواطن للدولة والقروض مع اعادة جدولة القروض لمدة اطول حتى يتم تخفيض الاقساط الى ما دون المئة دينار ، مبينا ان هذا المقترح عادل ويشمل الجميع ، ومن ليس عليه التزامات لا يسلم له القرض بل يبقى له كرصيد لدى الحكومة حتى تسدد اي التزام عليه في المستقبل ، مشيرا الى ان النواب تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة لحسم قضية القروض .
ورأى ان سمو الامير مهتم بقضية القروض وعندما التقى النواب وجههم لإيجاد حل توافقي عادل بين المجلس والحكومة ، وعند لقاء النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء تمت مناقشة الموضوع وسموه وجه وزير المالية لأيجاد حل غير صندوق المتعثرين ، ورغم ان الوزير متمسك بصندوق المتعثرين الا ان القرار يعود في النهاية الى المجلس .
وشدد على ان هناك قضية مهمة ايضا وهي القضية الصحية وعلى سبيل المثال فإن المسجلين كمعالجين في مستشفى العدان عددهم 943 الف فرد اي ما يقارب المليون وهذه كارثة ان يستقبل هذا المستشفى الصغير كل هذا العدد ، وهذا الامر يدفعنا الى الاستعجال في تقديم مقترحنا لإنشاء مدينة طبية متكاملة في جنوب الكويت ، تضم فنادق ومستشفيات وخدمات متكاملة ، مؤكدا انه سيشرك في هذا المقترح اكبر عدد ممكن من النواب وكذلك الحكومة لأنه يحبذ العمل المشترك ، مبينا ان المناطق الداخلية ايضا تعاني من مشاكل بعدم وجود المستشفيات المتخصصة ، لافتا الى ان التأمين الصحي اييضا مطروح كحل مؤقت الى حين تمكن الحكومة من بناء المستشفيات والمرافق الصحية التي تواكب التطور السكاني .
وذكر ان العلاج في الخارج يعاني من الخلل لأن اغلب اللجان لا تقوم بدورها الصحيح ، ورغم ما يقولونه من ان هناك علاج متوافر في الكويت الا ان ما نراه هو انه لا يوجد تشخيص ولا علاج صحيح ، وبالتالي نطالب بأن يتم التوسع في شمول المواطنين المرضى بالعلاج في الخارج ، مشددا الى ان المواطن اولى بالصرف عليه بدلا من توجيه الاموال الى الخارج .
ونوه بأن الوافدين يجب ان تكون لهم مستشفيات خاصة ، واموال التأمين الصحي يجب ان نعرف اين ذهبت طوال هذه السنوات ، ولماذا لا تقدم لهم الخدمات المناسبة في المقابل .
واكد ان المجلس الحالي لن يسير في كل ما تريد الحكومة خصخصته ، وما تم في خصخصة الكويتية امر مختلف لأن الخصخصة التي تمت ليست كاملة بل ستكون بإدارة حكومية وذلك من اجل انتشال هذه المؤسسة من حالة التدهور ، وللعمل فقد تم عرض الكويتية للبيع ولم يتقدم احد لشرائها ، مبينا ان الخصخصة سندعمها اذا كانت للقطاعات الخاسرة وليس القطاعات الرابحة .
وأوضح ان القطاع الخاص لا يبحث عن الجودة في الخدمات الصحية وإنما يبحث عن الربحية وهذا الامر يفرض علينا رفض خصخصة القطاع الصحي او التعليمي او القطاعات الخدمية التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر .
ورأى ان المجلس الحالي سيسير بخطين متوازيين في الرقابة والتشريع ، وإن كنا في البداية نرى ان الجانب التشريعي هو الطاغي حتى الان ، وجميع اللجان البرلمانية تعمل بالساعات ، وهناك تشريعات قادمة لمصحلة المواطنين والبلد والدور الرقابي سيتم تفعيله على مدى التزام تنفيذ الحكومة لهذه المشاريع .
طمأن الكندري الشعب الكويتي بأن محاربة بعض المتنفذين للمجلس الحالي لن تمنعه من الاداء ، وسنستمر بإنجاز كل ما يخدم المواطن الكويتي ، مشيرا الى ان قانون الغرفة التجارية سيكون مفيدا لقانون غرفة التجارة ويواكب القوانين المعمول بها في المنطقة ، مبينا ان التجار لو قرئوا القانون فإنهم سيعرفون انه في مصلحة البلد ، ويختلف عن القوانين التي طرحت في المجالس السابقة ، ولذلك حتى الان لم نسمع اصوات معارضة للمقترح وتجار الكويت جزء لا يتجزأ من البلد ، مشددا على انه لن تكون هناك حرب مع المجلس على خلفية هذا القانون لأن المجلس الحالي لا يمثل تيارات او احزاب ، رغم وجود بعض الخصومات والاجندات السابقة لدى بعض النواب .
وضرب مثالا على ذلك بما يحصل مع وزير النفط على خلفية عقد شل التي شكلت لها لجنة تحقيق برلمانية وكذلك قضية الداو التي يوجد طلب سيقدم للتحقيق فيها ، والوزير مشكورا حول العقد الى النيابة العامة عندما حصلت حوله لغط ، متوجها بنصيحة لزملائه بعدم الاستجال في الاستجوابات حتى لا نقع في الاخطاء التي وقعت بها المجالس السابقة ، وعلينا ان نتدرج في الاداوات الدستورية وان نلتقي رئيس الحكومة وسمو الامير وننقل شكاوانا قبل تحريك المساءلة .
ودعا الى منح الوزراء الفرصة الكاملة قبل تحريك المساءلة ضدهم ، ومنهم وزير الداخلية الذي منحناه مهلة الى شهر ابريل المقبل ، مؤكدا ان اغلبية المجلس مع هذا التوجه بإعطاء فرصة للوزير الى بداية ابريل المقبل .
وكشف عن انه تقدم بمقترح برفع الغرامة الى مئات الالاف مع السجن 7 سنوات وسحب الترخيص مع نشر اسم الشركة وصاحبها لردع من يرودون الاغذية الفاسدة ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اعدام الاغذية الفاسدة وعدم السماح بتركها في المخازن الخاصة بالتجار ، وسأقترح اقامة مخزن لوزارة التجارة او البلدية خاص بالاغذية الفاسدة حتى نسد اي ذريعة علىة تجارة الاغذية الفاسدة .
وبين اننا لم نتلمس من الوزراء محاربة للمجلس الحالي ، ولكن هذا الكلام يدور في الخفاء وليس لدينا عليه دليل .
ولفت الى ان المجلس الحالي يواجه تركة ثقيلة من المجالس السابقة ومواضيع كثيرة في ادراج المجلس والان نحن ننظف هذه الملفات ونحاول الاسراع بها ومنها اتفاقيات دولة بقيت في الادراج منذ 2003 ، مؤكدا تفاؤله بأن المجلس الحالي سيكون مجلس انجاز مئة بالمئة ، وهناك توافق نيابي حكومي على الانجاز ، وليس للمعارضة تأثير على المجلس وكل يسير في خطه ورأيه رغم احترامنا لهم ، موضحا ان الصراعات السياسية الدائرة خارج المجلس او حتى ما يثار عن خلافات داخل الاسرة لن تؤثر على المجلس ونثق بحكمة سمو الامير في حل الخلافات ، مؤكدا ان المجلس الحالي من الصعب اختراقه .
وافاد بأن قضية التلوث البيئي والمشاكل التي تعاني منها مناطق الدائرة الخامسية ستكون محل نقاش في الاجتماع الذي سأدعو اليه زملائي في الدائرة الخامسة قريبا ، مشددا على ضرورة ان تصرف التعويضات البيئية التي تسملتها الكويت من الامم المتحدة في مسارها الصحيح من اجل معالجة هذا الملف .
وذكر انه تقدم بمقترح تجنيس 5 الاف من البدون من خلال الجهاز المركزي وتمت الموافقة عليه من لجنة الداخلية والدفاع وكان المفترض ان تقوم اللجنة بدورها بوضع المقترح على جدول اعمال المجلس ، ولا نعلم اسباب تأخير طرح المقترح داخل المجلس .
وعن معتقلي غوانتانامو رأى الكندري ان هناك ظلم من الجانب الاميركي ينسف كل الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة عن حقوق الانسان والديمقراطية ، متمينا من سمو الامير التدخل الشخصي ” فأبناءك يا صاحب السمو مظلومين وعلى الاقل نريد لهم محاكمة عادلة ” ، مستنكرا عدم السماح للقضاء الاميركي بالنظر في قضيتهم .
وبخصوص الاتفاقية الامنية الخليجية اوضح الكندري انه مع هذه الاتفاقية لسبب سياسي ، لأن ظهر دول الخليج اصبح مكشوفا والوحدة الخليجية وتماسكها نحن معها قلبا وقالبيا وكذلك الكونفيدرالية ، لأنه مع عدم التوحد فإنه لن تكون لنا القدرة على مواجهة التحديات الخارجية .
واوضح بأن هناك مقترح مقدم من النواب بتعديل قانون الانتخاب من خلال تعديل مناطقي مع الابقاء على الصوت الواحد ، مشيرا الى ان المقترح أخذ دوره على جدول الاعمال وننتظر اقراره .
