كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: طالبت فعاليات تربوية وسياسية واكاديمية بضرورة ملاحقة ظاهرة الشهادات العلمية المزورة التي انتشرت في السنوات الاخيرة وقالوا ان بقالات في بعض الدول العربية والاجنبية تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه مشيرين الى ان ادارة التعليم الخاص تقوم بدورها في هذا الشأن ولكن يجب حماية المجتمع من هذه الظاهرة واوضحوا ان الخلل الواضح في العملية التعليمية ككل في مراحل التعليم ما قبل الجامعي هو ما يدفع بعض الشباب والفتيات الدارسين في الخارج الى تزوير الشهادات الجامعية اذا تم فصلهم من الكليات التي يدرسون بها.
ولفتوا الى ان هناك فئة تزور شهادات الماجستير والدكتوراه من اجل الحصول على لقب دكتور او من اجل العلاوات والترقيات الوظيفية من دون اي قيمة علمية واكاديمية حقيقية.
وفي ما يلي التفاصيل:
تقول الناشطة رشا الصايغ انه من خلال عملها اكتشفت ان هناك من يحملون اجازة العمل الهندسي ولا صلة لهم نهائيا بهذا العمل نظرا لعدم حصولهم على الشهادات الجامعية اصلا موضحة بان السواد الأعظم من هؤلاء لايلتحقون بالعمل في القطاع الخاص لانهم سينكشفون بصورة سريعة لذا يرغبون في الالتحاق بالقطاع العام والوزارات حتى يتستروا وراء المكاتب وربما يجدون واسطة تحميهم.
اختبارات لشغل الوظائف
وطالبت الصايغ بضرورة اجراء اختبارات للمتقدمين لشغل وظائف هندسية عن طريق جمعية المهندسين حتى لايكون هناك تلاعب في النتائج بما يضمن منح اجازة العمل لمن يستحق واستبعاد غير المؤهلين بالمرة. واعتبرت الصايغ ان مستوى دراسة مجال الهندسة مرتفع في جامعة الكويت والتي تخرج فيها كبار المهندسين, نظرا لان المناهج متقدمة.
ومن جهتها حملت مصادر في جمعية المهندسين, وزارة التعليم العالي مسؤولية التأكد من صحة الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الطلبة. واوضحت ل¯ “السياسة” ان: الجمعية لاتمنح تراخيص عمل الا بعد موافقة وزارة التعليم العالي على الشهادة والتأكد منها. وبينت انه فيما يتعلق بترخيص مزاولة المهنة للخريج الكويتي عليه ان يقدم درجة معادلة شهادته مصدقا عليها من قبل الوزارة, فيما يتحتم على الوافد ان يقدم شهادته العلمية مصدقة من وزارة الخارجية الكويتية الى جانب تقديم رخصة مزاولة المهنة في بلده ناهيك عن اجتيازه للاختبار الذي يخضع له في جامعة الكويت.
وحول الجانب القانوني لهذه الظاهرة تقول المحامية نيفين معرفي انه: لابد من التفرقة بين تزوير شهادة, والحصول على شهادة غير معترف بها اساسا من قبل وزارة التعليم العالي. واوضحت ان: تزوير شهادة للحصول على فرصة عمل يندرج تحت بند الجناية لانها تُعد تزويرا في محررات رسمية, يعاقب مرتكبها بالإحالة فورا الى القضاء, فيما يفرض عليه القانون غرامة مالية, الى جانب تسديد كافة المستحقات والمميزات التي حصل عليها خلال فترة شغله هذه الوظيفة مستخدما تلك الاوراق المزورة, ناهيك عن اتهامه بتبديد واهدار المال العام.
واضافت انه في هذه الحالة يتم التحقيق مع كافة الاطراف التي صدقت على هذه الشهادة بدءا من محررها ومن وضع عليها الأختام بالإضافة الى من حرض للحصول عليها. قائلة انه: فيما يتعلق بالشهادة غير المعترف بها, هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق وزارة التعليم العالي للتأكد من الحصول على شهادة من جامعة معترف بها.
مسؤولية قانونية
وبسؤالها عن المكاتب التي تنظم الالتحاق بالدراسة بالخارج, قالت معرفي ان هناك مسؤولية قانونية ايضا تقع على هذه المكاتب في حال خدعوا الطلبة واوهموهم بالحصول على شهادة معترف بها, ولابد ان تتخذ بحقها اجراء بسحب الترخيص واغلاق المنشأة من قبل وزارة التجارة والنيابة العامة. وعلى التعليم العالي ايضا مسؤولية في الرقابة على هذه الجهات ومراسلة الجامعات للتأكد من صحتها. وطالب الوكيل المساعد السابق في وزارة التربية د. يعقوب الشراح بضرورة حماية البلد من حملة الشهادات المزيفة التي حصلوا عليها من “دكاكين” وبقالات اعطاء الشهادات الجامعية “المضروبة”, لافتا الى ان الامر وصل الى تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه.
كسل وخمول
ويرى د. الشراح ان عدم اصلاح التعليم من خلال عناصره المختلفة التي تشمل المنهج والمعلم والمدرسة يدفع بعض الشباب الى الكسل والخمول الزائد ما يؤدي الى رسوبهم في الجامعات التي يدرسون بها خارج الكويت, لافتا الى ان بعض من يفصل منهم نتيجة الرسوب المتكرر يلجأ الى تزوير الشهادة الجامعية لايهام اهله انه حصل عليها.
ويشدد د. الشراح على محاسبة كل من يورط نفسه في هذا العمل لان هذه الحالات اخذت في التزايد في السنوات الاخيرة في البلاد.
ويبين استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون ان البعض يتجه لتزوير شهادة الجامعة بعدما فقد كل الظروف التي تؤهله للحصول عليها بصورة حقيقية , لافتا الى ان من يلجأ لاسلوب التزوير شخص يريد الظهور امام مجتمعه بصورة لا يقل فيها عن الحاصلين على الشهادة الجامعية.
تجارة الشهادات المضروبة
ويشير الى ان تجار الشهادات “المضروبة” انتشروا بكثرة في الدول العربية والآسيوية والاوروبية, موضحا ان هناك في المقابل فئة تلجأ الى خداع مجتمعها من خلال تزوير شهادة الماجستير والدكتوراه حتى يحصلوا على بعض الامتيازات الوظيفية, لافتا الى ان هذا يعد نوعا من الاحتيال والنصب , موضحا ان هناك فئة من الشخصيات التي تعاني من النرجسية النفسية ولهذا تريد الظهور كأفضل من غيرها عن طريق الحصول على دكتوراه مزيفة.
تفاخر اجتماعي
ويرى استاذ علم الاجتماع د. جمال الحمود ان مشكلة الشهادات المزيفة لا تعد ظاهرة اجتماعية لان انتشارها لا يزال محدودا للغاية , لافتا الى ان مشكلة التفاخر الاجتماعي التي انتشرت وبقوة في المجتمعات الخليجية والعربية في العقود الاخيرة جعلت فئة من أبناء هذه المجتمعات يلجأون الى الشهادات المضروبة حتى لاتكون نظرة المجتمع اليهم دونية, خصوصا ان الانسان بلا شهادة جامعية لاتكون النظرة اليه مثل الحاصل على هذه الشهادة.
ولفت د.الحمود الى أن مشكلة الضعف التعليمي الذي يعاني منه بعض خريجي الثانوية يؤدي الى مشكلات تعليمية واضحة لاصحاب العقول المحدودة في استكمال الشهادة.
ويقول الداعية الإسلامي الشيخ صلاح الغانم: إن تزوير الشهادات العلمية بمختلف أنواعها يعد من الأمور التي حذر منها الإسلام حيث قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) »من غشنا فليس منا«, مشيراً الى ان من يدعي الحصول على شهادة ثانوية أو جامعية أو ماجستير أو دكتوراه من دون أن يكون حاصلاً عليها بالفعل من خلال الطرق الرسمية فهو انسان منافق وينطبق عليه علامة من علامات الحديث الشريف, أية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان«.
ونبه الغانم الى أن من يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص وتم تعيينه على أساس شهادة مزورة فإن الراتب الذي يتقاضاه حرام شرعاً لان مابني على باطل فهو باطل.
