مطيع والطريجي ينتقدان تحرير أسعار البنزين والعلاج في الخارج

كويت نيوز: لق النائب د. أحمد مطيع على توصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم، والتي رفعتها للحكومة بعد دراستها تقرير “إرنست آند يونغ”.
واستغرب مطيع بعض التوصيات مثل التخلي عن تحمل تكاليف مرافقي المريض المرسل للعلاج في الخارج، مضيفا أن “هذا الأمر مستنكر في دولة كالكويت، والمريض الذي أكدت إدارة العلاج بالخارج عبر لجانها الطبية أنه مستحق للعلاج الذي لا يتوفر في الكويت له الحق الكامل في أن ترعاه الدولة رعاية طبية متكاملة، ولن تكون الرعاية متكاملة إذا لم تشمل مرافقي المريض. فبعض المرضى لا يستطيع خدمة نفسه في فترة علاجه وذلك لطبيعة مرضه أو العمليات الجراحية التي يجريها”.
وأشار الى أن الكويت من أقل الدول الخليجية صرفا على علاج مواطنيها وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم سواء في الداخل أو الخارج، لافتا الى إلى توصية اللجنة بتخفيض الدعم الزراعي تدريجيا إلى أن يتم وقفه نهائيا.
وقال ان “هذه التوصية تثير الدهشة، فالنشاط الزراعي هو أكثر الأنشطة الإنتاجية في البلد، فنحن لسنا دولة صناعية لها مدخول صناعي قوي، ولسنا دولة زراعية بالكامل، ولكن لدينا نشاط زراعي مميز يستحق الدعم والتطوير”، مؤكدا أن “أي خطوة لرفع الدعم عن هذا النشاط أو تخفيضه ستؤدي الى زيادة كارثية في أسعار المنتجات الزراعية، وهذا ما سيثير مشاكل أخرى ويشجع على الاستيراد من الخارج ما سيحمل الدولة تكاليف هي في غنى عنها”.
واختتم النائب حديثه بدعوة الحكومة ولجانها إلى “التفكير والقيام بحلول عملية أكثر مما يطرح، فما يطرح يعتبر طرحا كارثيا غير مدروس ولا محمود العواقب”، مشيرا إلى أنه “يجب النظر في الحلول التي قامت بها الدول المجاورة والاستفادة منها”.

تحرير أسعار

بدوره، انتقد النائب د.عبدالله الطريجي التوجه الحكومي الرامي إلى تحرير أسعار بعض السلع ومنها البنزين والكهرباء والماء، في وقت تتواصل سياسة هدر المال والإنفاق غير المبرر من قبل الحكومة، ومن ذلك إقرار مجلس الوزراء زيادة رأسمال الخطوط الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار تسحب من الاحتياطي العام.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن سياسة الهدر الحكومي يجب أن تتوقف في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، متسائلا: إلى متى يستمر الإنفاق غير المدروس على الكويتية، كما حصل اخيرا من سحب مبلغ من الاحتياطي لصالح الخطوط الكويتية؟
وتابع أن ما نشر عن توجه حكومي لرفع أسعار البنزين طبقا لدراسة دولية يبعث على الاستغراب لا سيما مع استمرار الحكومة في تحمل نفقات البنزين لسيارات القياديين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ولأغراض لا نجد لها أهمية كي ندفع لها من المال العام نفقات البنزين، مؤكدا أن من الأولى أن يتوقف هذا الهدر لأموال الدولة قبل الحديث عن مس دخل المواطنين.