أكد النائب أحمد القضيبي أن تدوير الوزير د. علي العمير من وزارة النفط نزع فتيل الأزمة التي افتعلها مع القيادات النفطية وأوقف التدخلات غير المقبولة في القطاع النفطي، مؤكدا أن الملفات التي أثارها خلال عهد الوزير العمير ستكون محل متابعة ومحاسبة لا سيما فيما يتعلق بمناقصة الأنابيب النفطية.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي امس ان الوزير العمير للأسف خرج من الوزارة دون أن يحيل أحدا من القيادات النفطية الى النيابة العامة بناء على تصريحه السابق والشهير «أرباب المناقصات المليارية»، لافتا الى أن هذا يؤكد ما ذهبنا اليه أن التصريح ليس سوى للاستخدام السياسي وليس حقائق في القطاع النفطي، مجددا القول بأنه كان يريد أن يضع يده بيد الوزير العمير لمحاسبة من أسماهم الوزير بـ «أرباب المناقصات المليارية» ولكنه للأسف لم يجب عن الأسئلة البرلمانية التي وجهت له في هذا الصدد.
وشدد النائب القضيبي على أن الخلاف مع الوزير العمير هو سياسي وفني وليس شخصيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيمد يد التعاون للوزير في تطوير واصلاح وزارة الأشغال، وستكون يد المحاسبة قائمة في حال التقصير وارتكاب الأخطاء.