قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: من المعلوم أن المهنيين من الخليجيين والبدون العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع لا ينسى كل منصف الجهد الكبير الذي يؤدونه في المهن المساندة ويقومون بأدوار مهمة لا يستطيع أحد أن ينكرها، خصوصا انهم منتشرون في الإدارات المختلفة وعليه لا بد من أن تكون المعاملة واحدة بين المهنيين الخليجيين والبدون في كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
إلا أن الواقع العملي خلاف ذلك حيث يتمتع المهنيون الخليجيون والبدون العاملون بوزارة الدفاع بحق العلاج بالخارج بينما يتم حرمان أقرانهم المهنيين من البدون ومن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بوزارة الداخلية من هذا الحق.
رغم انهم يؤدون واجبهم الوظيفي في مختلف ادارات الداخلية على اكمل وجه ولا يقل دورهم عن الدور الذي يقوم به العسكريون، الأمر الذي يستدعي ضرورة المساواة بينهم وبين أقرانهم من المهنيين البدون وأبناء دول مجلس التعاون العاملين في وزارة الدفاع من حيث أحقية الابتعاث للعلاج بالخارج ليكون هناك تعامل موحد بين المهنيين البدون وأبناء دول مجلس التعاون في وزارتي الدفاع والداخلية.
وبات من الضروري وضع حد لمعاناة المهنيين من الخليجيين والبدون في وزارة الداخلية كي يشعروا بأنهم جزء من هذا البلد وان الكويت حريصة عليهم وحريصة على توفير الاستقرار لهم فبعض هؤلاء المهنيين الخليجيين والبدون متزوجون من كويتيات والبعض الآخر امهاتهم كويتيات وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يعاملوا معاملة أقرانهم في وزارة الدفاع.
ونص الاقتراح على مساواة المهنيين العاملين في وزارة الداخلية من الخليجيين والبدون بأقرانهم من المهنيين بوزارة الدفاع في حق الابتعاث للعلاج بالخارج.