استخدمت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مئات المحتجين خارج العاصمة الثلاثاء بعد أن تجمعوا للمطالبة بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة.
وجرت مظاهرة في بادئ الأمر في شرق البلاد دون تدخل الشرطة وذلك في إطار سلسلة من المظاهرات ضد البرلمان الذي يعتبره الناشطون أداة في أيدي الحكومة، لكن شهود عيان قالوا إن قوات الأمن فرقت في وقت لاحق مجموعة من المحتجين الذين حاولوا التوجه إلى طريق سريع.
وتحظر الكويت تجمع أكثر من 20 شخصا بدون إذن، وغالبا ما تتصدى الشرطة بقوة للمظاهرات التي تجرى خارج المناطق المخصصة لها استنادا إلى أسباب أمنية.
وأصبحت المسيرات الاحتجاجية حدثا متكررا في الكويت منذ أن استخدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حالة الطوارئ في أكتوبر لتغيير القانون الانتخابي.
وقال إن التعديلات تهدف إلى إصلاح نظام انتخابي معيب وستضمن تحقيق الاستقرار السياسي.
بينما يقول ساسة بالمعارضة منهم شخصيات قبلية وإسلاميون إن نظام الانتخابات الجديد جرى تفصيله من أجل إيجاد برلمان مطيع للحكومة وقاطعوا الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر احتجاجا على ذلك.
ومنذ إجراء الانتخابات تراجع عدد الأشخاص الذين يشاركون في احتجاجات تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى الصراع على السلطة القائم منذ فترة طويلة بين أعضاء من البرلمان المنتخب والحكومة التي يعينها رئيس وزراء يختاره الأمير إلى إعاقة الإصلاحات ووقف الاستثمار ودفعت الأمير إلى حل البرلمان عدة مرات.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناء على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر الجاري.
ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في الأول من ديسمبر الماضي، وقاطعها نحو 60% ممن لهم حق التصويت.