استجواب الوزيرة الصبيح

قال النائب محمد طنا العنزي ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استعانت بعدد من الوافدين غير المختصين دون الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مضيفين انهم هم المتحكمون ‘في لجان الهيئة’. واضاف النائب طنا خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاستجواب الموجه منه الى الوزيرة الصبيح ان الوزيرة عملت على ‘تقليل نسبة الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من 90 الى 70 في المئة من اجمالي الموظفين فيما حرصت على تعيين عدد كبير من الوافدين من احدى الجنسيات العربية’.
واوضح ان الهيئة قامت ‘بالاستعانة بأشخاص وافدين من خارجها غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين وهي لجنة سرية لها خصوصية لما لهذه الملفات من اسرار اجتماعية’.
وتحدث طنا في المحور الثاني المتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة مبينا انه تقدم بسؤال برلماني بشان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة مضيفا ان المذكور تخصص (ادب / جغرافيا) فيما عمله له علاقة بالقانون والادارة.
وقال في ذات المحور ان مستشارا في مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة اعمال الهيئة على الرغم من ان هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الاسعار.
وذكر طنا في محور استجوابه الثالث الذي اسماه (الجمعيات التعاونية وما يتشابه من ادارات اخرى بطبيعة العمل) ان الوزيرة غير مهتمة بهذا القطاع.
واضاف انه كان من الاولى ان تنأى الوزيرة الصبيح عن نفسها واقاربها عن شبهة التنفيع في جهات الوزارة موضحا انها قامت بتعيين اشخاص عليهم مخالفات عديدة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .
وبين ان من قامت بتعيينهم في جمعية الدسمة وبنيد القار قاموا بالتعاقد مع احدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة ‘تعود الى احد الاقارب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واللوائح’.
وعن جمعية الشامية والشويخ التعاونية بين ان هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على حقوق اموال المساهمين مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح لم تقم بدورها المنوط بها في هذا الشان.
وتحدث طنا عن عدم اتخاذ الوزيرة الاجراء المناسب تجاه عدد من مرشحي جمعية العمرية التعاونية حيث ان من شروط العضوية بالجمعية التعاونية الا يكون عضوا في جمعية اخرى تزاول نفس الغرض .
وذكر ان الوزيرة قامت باعادة تعيين احد الوافدين في قطاع التعاون في وزارة الشؤون تحوم حوله الشبهات وتسبب بخسارة الوزارة لكثير من القضايا موضحا ان الوزيرة السابقة قامت بانهاء خدماته.
واوضح ان الوزارة لم تقم بالمحاسبة او التحقيق حول قيام بعض الجمعيات التعاونية بالتبرع نقدا الى جمعيات خيرية دون سند قانوني مشيرا الى ان هذا الامر مخالف لقانون الجمعيات التعاونية.
وفي المحور الرابع للاستجواب الذي اسماه (دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية) قال النائب طنا ان ادارة التوعية والارشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم حصر التوظيف فيها لمجموعة معينة .
واشار في ذات المحور الى الغاء الوزارة لعقد سكن ابناء الحضانة العائلية (الايتام) ليجد هؤلاء المواطنون انفسهم في الشارع دون مسؤولية اجتماعية او رقابة او متابعة انسانية بحجة ان اعمارهم تجاوزت سن ال 21 عاما.
وذكر ان الوزارة لاتزال مصرة على الطلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي وارامل ومطلقات واسر مسجونين وشيخوخة) تقديم شهادة من وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة مبينا ان هذا الطلب يعد مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية المكفولة وانه من اختصاص السلطة القضائية.