مناقشة استجواب طنا للوزيرة الصبيح

بدأ مجلس الأمة في جلسته الاولى بدور انعقاده العادي الرابع اليوم مناقشة الاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
ويتناول الاستجواب في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.
واعلن كل من الوزيرة الصبيح والنائب المستجوب جاهزيتهما لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب حيث اعتلى موجه الاستجواب المنصة يمين الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة المستجوبة المنصة شمال الرئاسة.
وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان ‘لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’.
فيما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية على ان ‘تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال’.
كما تنص على ان ‘للمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا’.
وتنص المادة ايضا على ان ‘للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه’.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام صباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.