الدقباسي يطرح حلول لمشكة البطالة

أكد النائب السابق علي الدقباسي أن أزمة عدم وجود فرص العمل للمواطنين حاليا هي نتيجة طبيعية لسياسة تأجيل المشكلة وعدم مواجهتها بحلول جادة وجذرية.
وحذر الدقباسي من تجاهل هذه القضية مجددا والمكابرة في التعامل معها مشيرا الى ان المعلومات التي ادلى بها مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لجريدة ‘القبس’ يوم الأثنين 5 أكتوبر حول أزمة توظيف جديدة العام المقبل بعد تأكيد لما سبق ، ويؤكد انه تم تجاهل التنبيهات والمطالب البرلمانية في مجلس الامة وعبر فصول تشريعية متتالية في مجالس 2003 – 2006 – 2008 – 2009 .
وقال الدقباسي : لقد نجحنا في عقد جلسات خاصة لمناقشة عدم توفر فرص عمل للكويتيين وبروز أزمة بطالة في عدة فصول تشريعية وتعهدت الحكومة خلالها وعلى لسان ممثلين عنها بالعمل الجاد لوضع حلول لهذه المشكلة الخطيرة والتي لها آثار مدمرة على المجتمع وليس فقط على من لم يجد وظيفة باعتبار ان العاطل يشكل عبئ على الاسرة وبالتبعية على المجتمع ناهيك عن تدني روح المواطنة وانتشار الفقر والاحبارط وبالتالي الجريمة.
وقال المشكلة تتراكم ككرة الثلج ومن المؤسف ان تسمع كلاما من مسؤول يقول فيه اننا أمام ازمة بطالة جديدة.
وتساءل الدقباسي : أين كل اجراءات الحكومة ودراستها وابحاثها ؟! وما وعدت به من حلول؟!.
وأضاف الدقباسي ان هناك عشرات الآف من الكويتيين بلا فرص عمل في الوقت الذي يجد فيه الوافدون وظائف في جهات حكومية!! وقال الدقباسي هناك مواطنون كويتيين أرباب أسر ويعيشون على بدل ايجار ويسكنون مع عائلاتهم بسبب عدم وجود فرصة العمل، وان عدم استقرار العمل في القطاع الخاص وظهور مشكلة المسرحين من فترة يؤكد عدم استقرار الوظائف فيه وبالتالي فقدان الأمان الوظفيفي وهو الأمر الذي دفع الكثيرين منهم لهجرة القطاع الخاص والعودة الى طابور الانتظار الطويل في ديوان الخدمة المدنية بحثا عن الأمان.
وقال الدقباسي هذا الذي يجري وما هو قادم هو نتيجة لسياسة الحكومة الغير واضحة ولعدم الترابط بين عوامل القضية بشكل عام ولفشل سياسة التكويت التي ترفع الحكومة شعارها منذ سنوات، وأضاف انه حسب المعلومات المنشورة في جريدة القبس في الصفحة 1+5 ان فترة التسجيل الأخيرة في ديوان الخدمة المدنية أظهرت ان اكبر نسبة تسجيل للباحثين عن العمل جرت الشهر الماضي وبلغت اعلى نسبة لها منذ بدء نظام التوظيف الاول في الديوان منذ عام 1999 في الوقت الذي لا يوجد الا 12 الف وظيفة وهذا يعد مؤشرا مخيفا وجرس انذار لمن يهتم جديا بحل هذه الأزمة تفاديا لاثارها وقال الدقباسي : حسب وصف وزير الدولة دكتور على الزميع في مجلس 1999.
اننا امة في خطر بسبب عدم وجود فرص العمل وهذا مثبت في مضابط مجلس الامة التي لم تقرأ جيدا ولا جديا.
ودعا الدقباسي الى وضع حلول لقضية التوظيف التي تعتبر مسألة انسانية اجتماعية اقتصادية وهي ليس محل خلاف بين كل السلطات وقال : تلك قضية وطنية وان لم تكن لها حلول جادة وغير مسبوقة وسياسات صارمة فأن خطرها يتعاظم على حساب الدولة والمجتمع.
كما دعا الدقباسي الى استخدام جملة حلول وابرزها خفض سن التقاعد للموظفين وتسهيل تعيين الكوتيين في القطاع الخاص وتحقيق الامان الوظيفي لهم والى اتخاذ كل الاجراءات الحازمة لتمكين الكوتيين من العمل في بلادهم التي يعمل بها أكثر من مليون وافد على الرحب والسعة ، ودعا الى فتح آفاق التجارة لهم وحمايتهم في الاسواق التي تسيطر عليها جاليات وافدة والى ايجاد بدائل للوظائف كالتوسيع في المساعدات الاجتماعية لمن لا يقرب بالعمل الحكومي والى حملة وطنية للقضاء على البطالة والعمل بجدية في دعم المشاريع الصغيرة.
واختتم الدقباسي تصريحه قائلا ان اظهار التعاطف مع العاطلين عن العمل واطلاق الشعارات والتصريحات لهم لا يكفي.
واضاف الناس تريد حلول وامان وظيفي وفرص عمل حقيقية والى تغيير قوانين في مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية والى خفض سن التسجيل في الوظائف الحكومية وتبسيط الاجراءات لمن يريد العمل بالتجارة كبديل عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.