كويت نيوز: علم من مصادر مصرفية مطلعة أن بنك الكويت المركزي يطلب من البنوك اعداد كشوف تحدد فيها بيانات القروض والضمانات التي تم اتخاذها وأسماء كبار المتعاملين من أصحاب الشركات ونسب الفوائد وخاصة المتعثرين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن المركزي شدد على ضرورة تزويده بتفاصيل البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية »الاستهلاكية« الممنوحة للمواطنين وتحديد نسب الفوائد بعيداً عن أصل الدين، مؤكداً أن هناك توجهاً لدراسة الحالات المتعثرة وأسباب تعثرها تمهيداً لوضع حلول جذرية لقضية اسقاط القروض.
وأشارت المصادر إلى ضرورة إعادة صياغة الشكل التعاقدي بين البنوك والعملاء لكي تكون واضحة تعطي الحق للعملاء في الحصول على ما يرونه قانونياً مناسباً دون فرض وصايا عليهم من البنك.
وأفادت المصادر ان بعض البنوك قد لجأت لمدققي حسابات من خارج البلاد لتضخيم الفوائد والبيانات المالية المرسلة للمركزي، فضلاً عن أن الفوائد قد تخطت أصل الدين بسبب غياب رقابة المركزي، مؤكدة أن هناك ضغوطاً سرية من التجار بضرورة اسقاط القروض مثلما حدث في الامارات عندما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمراً بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم، فضلاً عن أن الدول الأوروبية أسقطت الديون عن الأفراد المتعثرين بعد أجبار البنوك بخفض الفائدة والوصول إلى أصل الدين فقط.