اختتم المجلس الوزاري الخليجي (وزراء خارجية دول مجلس التعاون) اليوم اعمال اجتماع دورته ال136 بمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدورة الحالية وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية بلورة موقف خليجي موحد ازاء الاوضاع الاقليمية والدولية لا سيما في اليمن وسوريا وفلسطين اضافة الى الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وغيرها من القضايا التي تهم دول مجلس التعاون.
ومن المقرر ان ترفع نتائج هذا الاجتماع الى قادة دول مجلس التعاون للتداول والتشاور حولها في القمة التشاورية الخامسة عشرة التي تعقد بالرياض في الخامس من مايو المقبل.
ومن المتوقع ان يتم توزيع بيان ختامي عن هذا الاجتماع في وقت لاحق لتسليط الضوء على القضايا التي ناقشها الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل اليها.
يذكر ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع والذي ضم كلا من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية اضافة الى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
واكد المجلس الوزاري الخليجي وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.
واشاد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة ال136 اليوم بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها.
وعبر عن عميق استيائه واستنكاره لما أسفرت عنه تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها لاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بجلستها اليوم قد أجلت استكمال النظر في الدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا الى جلسة 29 من الشهر الجاري.
واكد المجلس الوزاري الخليجي التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ مطلع يوليو الماضي في دولة الكويت معربا عن ادانته للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما دان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.
واشاد في هذا الصدد بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين مصدرها إيران معربا عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية ودولة الكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
يذكر ان المملكة العربية السعودية والبحرين تعرضتا مؤخرا لعدة تفجيرات طالت مساجد ومراكز أمنية فيما تعرضت الكويت لتفجير طال مسجد الامام الصادق ونجخت في كشفت المتورطين في الحادث وأحالهم الى المحاكمة.
وفي وقت سابق اليوم أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين في قضية تفجير المسجد كما قضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم بحبس ثمانية متهمين في القضية ذاتها بين سنتين و 15 سنة وببراءة 14 متهما.
وأعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المجلس ومحاولات بث التفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.
وقال المجلس في بيانه الختامي لاعمال دورته ال136 انه يرفض تلك التدخلات ‘سواء كانت من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين’.
وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس ‘تحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها’.
وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يتعلق باحتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال تلك الجزر.
واكد المجلس دعم حق السيادة للامارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وعن الملف النووي الايراني أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) مؤخرا مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو الماضي بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
كما أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر ضحايا سقوط احدى الرافعات بالمسجد الحرام.
واشاد المجلس في البيان الصحافي الصادر عن الدورة ال136 التي اختتمت اعمالها الليلة بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي.
واعرب عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم سائلا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
يذكر ان حادث الرافعة ذهب ضحيته 111 شخصا فيما جرح 238 آخرون.
واكد تقرير لجنة التحقيق بالحادثة عدم وجود شبهة جنائية مشيرا الى أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة.
كما رحب المجلس الوزاري الخليجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته الشهر الجاري برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة معتبرا ذلك خطوة مهمة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصارا للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
ودان المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة ال136 الليلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وناشد في هذا الصدد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية فيما رحب بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين.
واشار المجلس الوزاري (وزراء خارجية التعاون) في البيان الختامي الصادر عن الدورة ال136 التي اختتمت اعمالها الليلة الى ان البيان المشترك يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان ولا يأخذ في الحسبان ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخرا.
واضاف المجلس ان ‘البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول يتجاهل ما توليه حكومة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين’.
وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لافتا الى انه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
وأشاد المجلس الوزاري الخليجي بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ونجاحها في تحرير مدينة عدن وعدد من المدن اليمنية.
واكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة ال136 اليوم دعم ومساندة دول مجلس التعاون للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
ونعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
واكد أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعا عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
كما اكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ونوه بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني مستنكرا انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن.
ودان المجلس الوزاري الخليجي اعتداءات ميليشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وطالب في هذا السياق مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية معربا عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة.
ودعا المجلس الوزاري الخليجي (وزراء خارجية دول مجلس التعاون) المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا مشيدا في الوقت نفسه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق.
واشار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة ال136 الليلة على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقا لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس.
واثنى على الدور الريادي والدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرهما بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2235 الذي صدر في اغسطس الماضي والمتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا.
واعتبر القرار رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دوليا مؤكدا على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان (جنيف 1) في يونيو 2012 ومن دون أية تدخلات خارجية مشددا على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا.
كما جدد المجلس الوزاري الخليجي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف.
واعرب المجلس في بيانه الصادر عن دورته ال136 التي اختتمت اعمالها في وقت سابق من الليلة عن الامل في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
كما عبر عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق.
ودعا المجلس الوزاري الخليجي الليلة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
ورحب المجلس في البيان الختامي للدورة ال136 بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة الاحد الماضي بشأن الوضع في ليبيا.
واعرب عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة إلى حل سياسي يؤدي إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية.
وفيما يتعلق بمسلمي الروهينغيا جدد المجلس الوزاري إدانته لاستمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
اترك تعليقاً