اتحاد صيادي الأسماك: لا علاقة لنا بارتفاع الأسعار

اصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا يؤكد فيه بأنهم ليس طرفا في حملة #خلوها_تخيس، فيما يلي نصه:

نؤكد أن الاتحاد علي مدي السنتين الماضيتين كان دائما يعلن أنه خالي المسؤولية من أي ارتفاع في أسعار الأسماك والربيان المحلية الطازجة الكويتية جملة وتفصيلا، ولازال يؤكد على هذه الحقيقة خاصة أن حملة خلوها تخيس موجهة تحديدا ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين فالبعض منهم يريد التكسب السريع علي حساب المستهلكين، وأن بعض التجار الجشعين هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة، ويقوم البعض فيما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد للضغط علي الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية كل فيما يخصه لإلغاء بعض شروط الاستيراد والتي فعلا تم إلغاء البعض منها مقارنتا بشروط العام الماضي الموجودة في إذن الاستيراد الذي يصدر من الهيئة العامة لشئون ألزراعه والثروة السمكية لكل شحنة اسماك وربيان وخصوصا عدم الالتزام بالدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة والذي تم تطبيقه كما هو معلن منذ ٦/١ /٢٠١٥ وهو أصلا من صالح المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين، وعلمنا أن كثير من التجار يرفضون تطبيقه وعلينا أن نتساءل ما لذي يمنعهم من إحضار الشهادات والأوراق الثبوتية الكاملة في كل شحنه ؟؟

ولماذا يطالبون بإلغائها ؟

ولماذا لا يريدون إحضار الأوراق الرسمية المطلوبة بكل شحنة استيراد للأسماك والربيان سواء الطازج أو المبرد أو المستزرع، والشهادة الصحية البيطرية للمبرد والطازجة والمستزرع هي التي تؤكد صلاحية الأسماك للاستهلاك الآدمي وتؤكد أنها طازجة وغير مجمدة أو مذابة من الثلج، وأيضا شهادة خلو الأسماك والربيان من البكتيريا والأمراض.

وإن اتحاد الصيادين يستغرب مطالبة بعض التجار إلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الآدمي والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ وكأن صحة المستهلكين لاتهمهم، وقد قلل بعض التجار الجشعين شحنهم منذ بداية الحملة لوضع الحرج علي الاتحاد ووزارة التجارة أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع أسعار الأسماك والربيان بالأسواق.

وأننا نطالب وزير التجارة ووزير البلدية ووزير الصحة ورئيس هيئة الزراعة وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة وتطبيقه علي جميع الشركات ومن يدعي بأن هناك عراقيل في الأوراق فكلامه غير صحيح.

ولنا أن نتساءل لماذا هناك تجار يرفضون الدليل الخليجي الموحد؟

علما بأنهم يعلمون بتطبيق الشهادة الخليجية الموحدة منذ عدة شهور وقد تم إبلاغهم عن طريق بلديه الكويت إدارة الأغذية المستوردة تحديدا، في حين أن دول الخليج طبقته منذ العام الماضي، ولماذا في الدول من حولنا تم تطبيقه بيسر ودون ضجة وهنا بالكويت يفتعلون الأزمات لمنع تطبيقه وفتح الباب على مصراعيه كما كان بالسابق وتحديدا من ميناء الدوحة التي كانت تدخل بعض لنجات الدول المجاورة بدون أوراق ثبوتيه وقد تفاجئنا بان منذ سنة ٢٠٠٦ يمنع دخول سفن الصيادين والدخول فقط لسفن القطاع (المخصصة والمجهزة بنقل البضائع ) التابعين لبعض دول الجوار وهل يعقل لنج يدخل بشحنات الأسماك والربيان بصوره فاتورة ومكتوبة بخط اليد ؟؟

انهم يريدون دخول المستورد بدون الشهادات الصحية والبيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض والأوبئة.

ونعلن أن أي إلغاء لأي شهادة من الشهادات المطلوبة لدخول الأسماك والربيان ، تحت أي مسمى مثل إزالة العراقيل ما هو إلا منفذ لدخول الأسماك الفاسدة إلي البلاد.

ونؤكد أن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ أنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عام للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر هي تراث أجدادنا وآبائنا، وبدلا من المطالبة بفتح الباب على مصراعيه لدخول المستورد من باب أولى الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم الاعتماد الكلي علي المستورد وتقديم الدعم له للحفاظ على الثروة السمكية المستدامة من الاستنزاف ومحاربة المخالفين والوقوف مع الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم.

إننا لسنا ضد الأسماك والربيان المستورد لأنه جزء من الأمن الغذائي وهو يساهم في تقليل الأسعار وتوفير النقص بالأسواق ولكننا ضد التساهل في دخوله لدرجة تعرض حياة المستهلكين للخطر، وعلى المسؤولين الحفاظ على أرواح المستهلكين من خلال تشديد الرقابة الصارمة على الأوراق والشهادات الصحية المطلوبة.

ونقول للمواطنين نحن معكم يدا بيد ونحن ضد ارتفاع الأسعار المصطنعة ونقوم بالصيد ليل نهار وعلي حسب المواسم لتوفير الأسماك والربيان في الأسواق بأسعار معقولة للجميع ،، ونتمنى منكم أن تزوروا السوق وتشاهدون المزاد (حراج) علي الأسماك والربيان المحلي الكويتي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل وسوف تتلمسون بأنفسكم أننا لا نبيع الأسماك والربيان بالكيلو لكن يتم بيع كل مصيد الصيادين بالسوق يوميا وفي المزاد وبأسعار تكون مناسبة بعد ما يسفر عنها المزاد.

وبخصوص حملات التشهير التي قام به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل نشر الإشاعات أو الأكاذيب حول اتحاد الصيادين أو أعضاء مجلس الادارة، داعيا كل من لديه استفسار التوجه إلى مقر الاتحاد في شرق ، حيث أن أبواب الاتحاد دائما مفتوحة.