بدأت قوات الجيش الجزائري تضييق الخناق على موقع نفطي يحتجز فيه مسلحون 41 غربيا جنوبي البلاد، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، فيما هدد المسلحون بقتل الرهائن إذا حاول الجيش اقتحام المكان، وذلك بعد إطلاق سراح عشرات المحتجزين الجزائريين في وقت سابق.
ونقلت وكالة نواكشوط للأنباء عن أحد الخاطفين في اتصال هاتفي صباح الخميس قوله، إن قوات الجيش الجزائري بدأت في التضييق عليهم وإطلاق النار باتجاههم، في محاولة على ما يبدو ـ حسب قوله ـ لاقتحام المكان ومحاولة تحرير الرهائن.
وأضاف ” سنقتل جميع الرهائن إذا ما حاولت قوات الجيش الجزائري اقتحام المكان”.
وكان الجيش الجزائري قد اقترب من المنشأة التي تضم الرهائن، مساء الأربعاء، قبل أن يتراجع مرة أخرى.
وقامت المجموعة المسلحة المعروفة باسم كتيبة “الموقعون بالدم” التابعة لـ”جماعة الملثمين” المنشقة عن تنظيم القاعدة بإطلاق سراح نحو 150 عاملا جزائريا في المنشأة النفطية وأبقت على الرهائن الغربيين.
وقبل احتجاز الرهائن، قتل جزائري وبريطاني وأصيب 6 آخرين في هجوم شنه نحو 20 مسلحا على حافلة لمنشأة الغاز ذاتها.
وطلب الخاطفون 20 سيارة دفع رباعي وممر آمن مقابل ضمان سلامة المحتجزين، بحسب صحيفة الخبر الجزائرية المحلية.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مساء الأربعاء إن السلطات الجزائرية لن تتفاوض مع “الإرهابيين” الذين يحتجزون الرهائن.
وأضاف الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري أن السلطات “لن تستجيب لمطالب الإرهابيين وترفض أي تفاوض”.
وقال متحدث باسم “جماعة الملثمين” المنشقة عن تنظيم القاعدة يقودها مختار بلمختار، في وقت سابق من الأربعاء إن كتيبة “الموقعون بالدماء” التي نفذت العملية صباح الأربعاء، تمكنت من إحكام السيطرة على مجمع تابع لمنشأة نفطية بمنطقة “عين أمناس” الجزائرية، يضم سكنا مخصصا للأجانب.
وأضاف المتحدث أن “العملية تأتي ردا على التدخل السافر للجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمال مالي”.
واعتبر المتحدث أن “مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي”، على حد تعبيره.
الجدير بالذكر أن كتيبة “الموقعون بالدم” أعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قائد كتيبة “الملثمين” خالد أبو العباس الملقب مختار بلمختار والمكنى “بلعور”، لاستهداف مصالح الدول التي تشارك في الحرب على شمال مالي.
وتشغل شركة “بي بي ” البريطانية حقل الغاز مع مجموعة “ستاتويل” النرويجية وسوناطراك الجزائرية.
ومن جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء إنه ليست لديه تأكيدات بوجود مواطنين فرنسيين بين الرهائن.
وصرح الرئيس الفرنسي أثناء كلمة أمام البرلمانيين: “في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم وقعت عملية خطف رهائن في الجزائر بموقع نفطي شملت عددا من الأشخاص لا نعرف بالضبط عددهم. وكذلك الشأن بالنسبة للمواطنين الفرنسيين الذين قد يكونون معنيين”.