كويت نيوز: توقع بنك الكويت الوطني ان يبلغ معدل نمو الائتمان المصرفي في الكويت نحو 5>5 في المئة في عام 2012 عقب الارتفاع “الملحوظ” الذي شهده في شهر نوفمبر الماضي.
وقال البنك في تقريره الاسبوعي عن التطورات النقدية في الكويت والصادر اليوم ان ارتفاع الائتمان المصرفي في نوفمبر الماضي جاء اثر الانخفاض الذي شهده في سابقه شهر أكتوبر الماضي موضحا ان نمو الائتمان في 2012 كان أعلى من عام 2011 بصفة عامة.
وأضاف ان التسهيلات الشخصية قادت النمو بدرجة كبيرة في حين ظل نمو الائتمان الممنوح للشركات منخفضا نسبيا موضحا ان الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية واصل الضغط على اجمالي نمو الائتمان.
وذكر ان الائتمان القائم للمقيمين ارتفع بمقدار 188 مليون دينار كويتي في شهر نوفمبر الماضي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في اكتوبر الماضي حيث حقق الائتمان الكلي “نموا لا بأس به” منذ بداية العام الماضي مرتفعا بمقدار 3ر1 مليار دينار حتى نوفمبر الماضي أي بواقع 2ر5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وبين (الوطني) في تقريره ان التسهيلات الشخصية (باستثناء الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية) ارتفعت بحوالي 117 مليون دينار في نوفمبر الماضي وكانت في معظمها قروضا مقسط ما اعطى دفعا قويا اضافيا لنمو الائتمان الكلي.
وأشار الى ان التسهيلات الشخصية أضافت نحو 963 مليون دينار الى حجم الائتمان القائم منذ بداية العام حتى نوفمبر الماضي مرتفعا بواقع 5ر16 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وقال ان الارتفاعات الملحوظة في التسهيلات الممنوحة لقطاعي الانشاءات والعقارات والتي تزامنت مع انخفاضات محدودة في التسهيلات الى قطاعي التجارة والصناعة أدت الى تعويض الانخفاض غير المعهود الذي تحقق في شهر أكتوبر الماضي.
ورأى الوطني في تقريره ان الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية ظل عبئا على نمو الائتمان الكلي بانخفاضه 52 مليون دينار في نوفمبر الماضي بواقع 7ر16 في المئة منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية نوفمبر الماضي.
وقال ان ارتفاع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل أدى الى زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بنحو 233 مليون دينار و150 مليون دينار على التوالي في نوفمبر الماضي في حين ارتفع عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع 1ر17 في المئة و 5 في المئة على التوالي على أساس سنوي.
وذكر ان ودائع القطاع الخاص ارتفعت حوالي 104 ملايين دينار في نوفمبر الماضي وكانت الزيادة الكبيرة في الودائع بالدينار الكويتي مدفوعة بزيادة الودائع تحت الطلب وراء الزيادة التي شهدتها ودائع القطاع الخاص بينما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 80 مليون دينار.
وأشار الى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بين 2 و4 نقاط أساس لمختلف الاجال خلال نوفمبر الماضي وبلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا حوالي 61ر0 و 84ر0 و 07ر1 و 31ر1 في المئة على التوالي.
اترك تعليقاً