كويت نيوز: بمقاربة الحكم على خلية «والي داعش» أمس، كشفت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة إرهابية «داعشية» تضم 5 مواطنين كويتيين «في ضربة استباقية للارهاب ولأي محاولة للعبث بأمن الكويت وأمان مواطنيها، وبعد نحو شهر من كشف ملابسات التفجير الإرهابي في مسجد (الصادق)»، وأحيل المتهمون على النيابة العامة بقضية رقم 47/ 2015 جنايات أمن دولة، وأمر قاضي تجديد الحبس بحجزهم عشرة أيام.

وصدرت الأحكام على أفراد خلية «والي داعش» التي تراوحت بين البراءة والحبس والابعاد كالتالي: براءة المتهم الثالث عبدالعزيز السهلي مما نسب اليه بالتهمة المبينة في البند خامساً، وبراءة المتهم الرابع ماجد مطيع العنزي من التهم الموضحة في البندين ثانياً وثالثاً، وكذلك التهم أ وب وج المبينة في البند رابعاً المنسوبة اليه ومصادرة الذخائر المضبوطة، وتغريمه مبلغ 3000 دينار عن تهمة حيازة الذخائر المسندة اليه في التهمة السابعة، ومعاقبة المتهم الاول علي صالح الهبيش بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند اليه من تهم، وبمعاقبة المتهمين (والي داعش) في الكويت فهد فرج محارب و لقبه (أبو حفص)، والخامس همام مبارك العدواني والسادس نصار فهد محارب والسابع عبدالرحمن خلف العنزي والثامن محمد عبدالرزاق العنزي (أبو طلحة الكويتي) بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمهم ضعف قيمة الأموال المضبوطة عما أسند اليهم من تهم، والابعاد عن البلاد.

وأضاف منطوق الحكم بحبس المتهم فراج 5 سنوات عن تهم أخرى، و(أبو طلحة) 5 سنوات عن تهم أخرى أيضاً.

أما المتهمون المضبوطون في الشبكة «الداعشية» الجديدة هم (مبارك ملفي مواليد 1986) انضم وقتل في إحدى العمليات الإرهابية في العراق و(فهد حمد مواليد 1990) وعثر في منزله على كتب تكفيرية تحض على القتال والإرهاب، بالإضافة إلى علم تنظيم (داعش) الإرهابي و(محمد حمد مواليد 1986) الذي انضم وقاتل مع تنظيم (داعش) في الموصل بالعراق، و(فالح ناصر مواليد 1982) الذي انضم وتدرب مع التنظيم الإرهابي في الموصل بالعراق وشارك في القتال، و(محمد فلاح مواليد 1990) الذي قام بدعم وتسهيل إجراءات سفر هؤلاء للمشاركة في العمليات الإرهابية في العراق.

واعترف الإرهابيون الذين ضبطتهم وزارة الداخلية، وفق ما أفادت به الوزارة في بيان صحافي بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف، إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح، كما أنهم شاركوا في الأعمال القتالية في كل من سورية والعراق.

وبينما أكدت وزارة الداخلية أنها «لن تألو جهداً في ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن بكل الحزم والشدة»، شددت على أن «رجالها هم العيون الساهرة على أمن وسلامة المواطنين، وعلى أنها لن تتهاون في اتخاذ كل إجراءاتها الوقائية ضد كل أعمال الإرهاب وضبط عناصره».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تمكن وزارة الداخلية من كشف ملابسات التفجير الإرهابي في مسجد الإمام (الصادق) في 26 يونيو الماضي، الذي أدى الى استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227 آخرين حيث هناك 29 شخصاً متورطون فيها تخطيطاً وتنفيذاً، ووجهت النيابة العامة الاتهام إليهم وأحالتهم على المحكمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل بدأب وبحزم في مكافحة الإرهاب «وآمال الكويتيين معقودة عليها في حفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه، في ضوء تصاعد المحاولات الإرهابية في المنطقة وآخرها التفجير الإرهابي في البحرين الشقيقة».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكد ضرورة التنسيق والتعاون وسرعة نقل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الخليجية، واتخاذ المزيد من اليقظة التي من شأنها الحد من الجرائم الإرهابية ضد دول المجلس ومواطنيها.