كويت نيوز: وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، حول السند القانوني الذي قام بموجبه مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدفع مبلغ مليون دينار لمركز تعليم الطفل رغم تنبيه نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بكتاب صادر برقم 745 والمؤرخ بتاريخ
10 /12/ 2014 يفيد بأن هذا الأمر فيه مخالفة من ديوان المحاسبة، كما أنه يخالف قواعد تنفيذ الميزانية التي تنص على تحميل كل سنة مالية بما يخصص من مصروفات.
وطلب بيان أسباب قيام مدير الهيئة بتحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014 / 2015) بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، حيث قام بتحميل مصروفات بلغ ما تم حصره منها (29.177.887 دينارا)، بالإضافة إلى القيام بصرف أموال لمدارس وحضانات من ون وجه حق، متسائلا: هل تقوم الهيئة بصرف هذه الأموال لجميع المدارس والحضانات في جميع مناطق الكويت، أم أنها محصورة فقط في بعض المدارس والحضانات التي يختارها مدير عام الهيئة؟ وعلى أي بند تم صرف هذه الأموال العامة لتلك المدارس والحضانات وما قيمة هذه الأموال التي صرفت من الأموال العامة؟
وسأل هل سبق لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العمل في مركز تابع أو ممول من مركز تقويم وتعليم الطفل؟ إذا كانت الإجابة بـ(نعم) يرجى تزويدي باسم هذا المركز والمنصب الذي كان يشغله؟
وطلب تزويده بأسماء ووظائف فريق عمل إدخال وتحديث بيانات وملفات المعاقين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يرجى تزويدي بأسماء ووظائف والجهة العاملين فيها وصفتهم لكل عضو في هذه اللجنة، وهل قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار شهادة إعاقة لاحد أنسبائه بإعاقة جسدية متوسطة ودائمة، وما المستندات والتقارير الطبية التي تفيد بإعاقة هذا الشخص جسديا وفق تشخيص الأطباء وأسماء الأطباء الذين اعتمدوا شهادة الإعاقة، وكم عدد التقارير الطبية التي اعتمدتها اللجنة الفنية الطبية منذ توليهم لمناصبهم.