أصبحت اليونان أول دولة ذات اقتصاد متقدم تتعثر في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي بعدما عجزت عن الوفاء بالموعد النهائي لسداد 1.6 مليار يورو.

وجاء ذلك بعد ساعات من رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد مساعدات إنقاذ لأثينا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران.

وتسود حاليا مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو مقترحا جديدا قدمته اليونان بشأن مساعدات إنقاذ.

وأكد صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء أن اليونان عجزت عن سداد دينها.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري ريس: ‘أخطرنا مجلسنا التنفيذي أن اليونان الآن متعثرة في سداد مستحقاتها ولا يمكنها الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة.’

وأشار وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم، وهو رئيس مجموعة اليورو ‘يوروغروب’ التي تضم وزراء مالية أوروبيين، إلى إنه سيكون ضربا من ‘الجنون’ تمديد مساعدات الإنقاذ اليونانية بعد موعدها النهائي بمنتصف ليل الثلاثاء في ظل رفض أثينا قبول المقترحات الأوروبية المطروحة على الطاولة.

وأضاف أنه سيجري الأربعاء دراسة طلب يوناني جديد بخصوص برنامج مساعدات أوروبي جديد تبلغ قيمته 29.1 مليار يورو.

وتريد المفوضية الأوروبية – التي قدمت مع صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي قروض إنقاذ لليونان – من حكومة أثينا رفع الضرائب وتقليل النفقات على الخدمات الاجتماعية من أجل الوفاء بالتزاماتها.

ولوح رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس بأنه قد يستقيل من منصبه في حال صوت الناخبون اليونانيون لمصلحة قبول اقتراحات الجهات الدائنة في الاستفتاء العام المزمع إجراؤه يوم الأحد المقبل.

وقد انعكست هذه الأزمة الاقتصادية في اليونان على المواطنين الذين اصطفوا أمام منافذ سحب النقد الآلي الثلاثاء.

وتفرض السلطات اليونانية حدا قيمته 60 يورو على السحب اليومي.

ولم تفتح المصارف اليونانية أبوابها هذا الأسبوع بعد تعثر المباحثات بين اليونان ودائنيها.

ومن المقرر أن يستأنف العمل داخل قرابة 1000 فرع مصرفي الأربعاء للسماح أمام للمتقاعدين، الذين لا يحمل أغلبهم بطاقات مصرفية، بسحب ما يصل إلى 120 يورو.