مجلس الأمة يقر قانون حماية البيئة ويحيله للحكومة

وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون (حماية البيئة) في مداولتيه الأولى والثانية واحالته إلى الحكومة.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون انه على الرغم من اهمية قانون رقم 42 لسنة 2014 بشان حماية البيئة الا انه جاء قاصرا في بعض المسائل حيث تم اضافة بعض المصطلحات الفنية الى نص المادة الاولى من الباب التمهيدي للقانون وهي (التلوث البحري وجون الكويت والمواد القلعية).
وأوضحت ان الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون تناول كيفية ادارة شؤون البيئة وذلك بإنشاء مجلس اعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الادارة او احد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الاعلى.
وجاء في المذكرة انه تمت اضافة بند رابع عشر للمادة الرابعة من القانون تقضي بمنح المجلس الاعلى اختصاصا هاما من خلال تفويض الوزراء المختصين او من يفوضونه بندب الموظفين اللازمين للقيام بتنفيذ احكام القانون و’منحهم صفة الضبطية القضائية’.
وذكرت ان المادة 56 من القانون تم تعديلها ب’إلغاء الحظر المطلق للتدخين والسماح به في الاماكن المخصصة وفقا للاشتراطات والظوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون’.
وتطرق الباب الرابع من القانون الى حماية البيئة المائية الساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على ‘من يرتكب او يحدث اي عمل يلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة ويستثنى من ذلك السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما’.
ونظم الباب الخامس من القانون التنوع البيولوجي للكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض فيما تناول الباب السادس الادارة البيئية من خلال ‘التزام اصحاب العقار كافة بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام’.
وأشار الباب السابع من القانون الى العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون حيث تم اضافة مواد جديدة لتطبق عليها العقوبات.

ومن جانبه نفي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ما اثير خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم حول ‘عدم رغبة الحكومة منح تراخيص لانشاء مصانع لتدوير الاطارات التالفة’.
وأوضح الوزير العمير أثناء مناقشة تعديل قانون حماية البيئة في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أن ‘هناك ترخيص ممنوح لمواطن كويتي وأعطيت له أرض صناعية لمعالجة هذه المشكلة ويؤسس الان مصنعه للقيام بهذا الأمر’.
وأعرب عن الأمل في أن ‘يسهم هذا المصنع في معالجة هذه المشكلة وتدوير الاطارات’ مشيرا إلى أن ‘الحكومة ستتعامل مع الموضوع بجدية وستتخذ موقفا حال عدم انشاء هذا المصنع’.
وحول المصانع في منطقة (عشيرج) قال العمير ان ‘اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارا بإزالة جميع المصانع في منطقة عشيرج ونقلها من أجل تحسين الساحل وتطويره تخفيفا للاعباء البيئية’.
وعن ملف ضاحية علي صباح السالم اوضح العمير ان لجنة شؤون البيئة البرلمانية ومنذ ان كان عضوا فيها وضعت ملف الضاحية في مقدمة اهتماماتها لافتا إلى أن ‘اللجنة تصدت لتوزيع القسائم الصناعية آنذاك وحالت دون توزيعها’.