كويت نيوز: قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر بلغ نحو 8ر105 دولار أمريكي وبانخفاض طفيف بلغ نحو 8ر0 دولار أمريكي للبرميل عن معدل شهر نوفمبر والبالغ نحو 6ر106 دولار أمريكي للبرميل.
واوضح التقرير الذي اعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات انه وبانتهاء شهر ديسمبر 2012 تكون انقضت ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2012/2013 وظلت أسعار النفط الكويتي مرتفعة وفوق حاجز ال 100 دولار أمريكي للبرميل فيما عدا شهري يونيو ويوليو.
واشار الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2012 بلغ نحو 6ر108 دولار مقابل معدل بلغ نحو 7ر105 دولار للبرميل للسنة الميلادية 2011 أي بارتفاع بلغ نحو 7ر2 في المئة في حين بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 من أبريل إلى ديسمبر 2012 بلغ نحو 9ر105 دولار أي بزيادة بلغت نحو 9ر40 دولار أي بما نسبته 9ر62 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل.
ولفت التقرير الى ان معدل شهر أبريل الفائت البالغ نحو 9ر116 دولار كان هو أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال ما مضى من السنة المالية الحالية أي ان معدل شهر ديسمبر 2012 أقل منه بنحو 11 دولار موضحا ان معدل شهر ديسمبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 كان قد بلغ نحو 6ر106 دولار للبرميل.
وبين ان السنة المالية الفائتة 2011/2012 التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 9ر109 دولار أي ان معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو 4 دولارات أمريكية عن معدل أسعار السنة المالية الفائتة.
وافاد بانه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بما قيمته 23 مليار دينار كويتي “وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 30 مليار دينار”.
وقال ان هذه الايرادات هي قيمة أعلى بنحو 2ر17 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة (نحو 7682ر12 مليار دينار) ومع إضافة نحو 2ر1 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 2ر31 مليار دينار.
واوضح انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 240ر21 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 10 مليارات دينار كويتي والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر للسنة المالية الحالية 2012/2013 بمجملها مقابل فائض فعلي بنحو 2ر13 مليار دينار للسنة المالية الفائتة 2011/201.
اترك تعليقاً